تفاصيل قرار العمل عن بعد والفئات المستثناة.. حزمة قرارات حكومية عاجلة

أعلنت الحكومة تفاصيل قرار العمل عن بعد الذي يبدأ تطبيقه بداية أبريل المقبل، ضمن تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية وتأثيراتها على قطاع الطاقة، إضافة إلى عدة قرارات استثنائية تستهدف تقليل استهلاك الطاقة، وشملت تفاصيل قرار العمل عن بعد تقليل التواجد اليومي لموظفي القطاعين الحكومي والخاص المطبق عليهم القرار في المواصلات العامة، لمدة 3 أيام متواصلة للقطاع العام، ويومين للخاص، وعبر القاهرة 24 ننشر تفاصيل قرار العمل عن بعد والفئات المستثناة والقرارات الإضافية التي اتخذتها الحكومة.

تفاصيل قرار العمل عن بعد

تضمنت تفاصيل قرار العمل عن بعد الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، في مؤتمر صحفي، تطبيق نظام العمل عن بعد لموظفي القطاع العام والخاص، يوم الأحد من كل أسبوع، حيث تطبق الدولة إجازة يومي الخميس والجمعة لموظفي القطاع العام، يزيد عليها يوم عمل عن بعد الأحد لبعض القطاعات المطبق عليها القرار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يبدأ سريانه من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، ولمدة شهر متواصل كمرحلة تجريبية، مع دراسة تمديد العمل حال نجاحه في الحفاظ على سير الخدمات والأعمال بشكل فعال ودون تأثير على جودة العمل.

ويستهدف قرار العمل عن بعد ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال لمواجهة تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، خاصة بعد غلق مضيق هرمز وتوقف الكثير من سلاسل الإمداد خاصة في قطاع الطاقة والبترول.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء أن القرار يأتي في ظل ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة نتيجة التنقلات اليومية، مشددا على أن القرار يستهدف الحفاظ على استمرارية العمل ومعدلات الإنتاج مع تقليل استهلاك الطاقة.

الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد

وضمن تفاصيل قرار العمل عن بعد، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن القرار لا يسري على فئات مستثناة تشمل 4 قطاعات، وهي القطاعات الإنتاجية والخدمية والمدارس والجامعات.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء اليوم بتطبيق منظومة العمل عن بعد للقطاعين العام والخاص، فإنه يُستثني من القرار الفئات التالية:

• المصانع الإنتاجية خاصة في قطاع الغذاء.
• القطاعات الخدمية الحكومية التي تقدم خدمات لحظية.
• المدارس الحكومية والخاصة.
• الجامعات الحكومية والخاصة.
• القطاع الخاص شاملا الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية.
• قطاع النقل شاملا مترو الأنفاق والسكك الحديدية 
• محطات المياه والكهرباء

قرارات مجلس الوزراء اليوم

وشملت قرارات مجلس الوزراء اليوم كما أوضح الدكتور مدبولي، بدء إبطاء كافة المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك الوقود ولمدة شهرين، مع توجيه فوري بتقليل نسبة 30% من مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن توسيع دائرة الفئات المستثناة من قرار الإغلاق المبكر للمحال والكافيهات والمولات، ليشمل أيضًا المحال العامة والمنشآت السياحية في محافظات جنوب سيناء، وأسوان، والأقصر، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب محال عامة ومنشآت سياحية على النيل في القاهرة والجيزة.

وإلى جانب قرار العمل عن بعد والإغلاق المبكر ووقف المشروعات الكبرى، قررت الحكومة المصرية خفض إضاءة الأعمدة في الشوارع، وإيقاف إنارة الإعلانات على الطرق العامة، وغلق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية (شرق القاهرة) بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في مادته الأولى على غلق المحال العامة كافة بما في ذلك المراكز التجارية المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيكون الغلق في العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل.