القومي للطفولة يطالب بقانون مستقل يجرم زواج الصغار ويحدد السن القانوني للزواج
طالبت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإصدار قانون مستقل يُجرِّم زواج الأطفال ويحدد صراحة السن القانونية للزواج، مع العمل على سد جميع الثغرات القانونية التي يُستغلّها البعض للتحايل على السن القانونية.
مطالبات بقانون مستقل يُجرِّم زواج الأطفال
وأوضحت السنباطي أن القانون الحالي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، لكنه لا يمنع إبرام الزواج العرفي، ما يمثل ثغرة قانونية تستغل ويؤدي إلى ضياع حقوق الفتيات.
وأكدت رئيسة المجلس أن تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية يستدعي الإسراع في إصدار قانون مستقل لحظر زواج الأطفال، مشيرةً إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون في أبريل 2022، وتمت إحالته إلى مجلس النواب في يونيو من العام ذاته.
كما لفتت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قدّم ضمن تقريره السنوي المقترحات الخاصة بتعديل بعض القوانين والقرارات ذات الصلة، لضمان حماية الأطفال وتحقيق مصلحتهم الفضلى، مؤكدًة على أهمية تكاتف الجهود التشريعية والمجتمعية لضمان مستقبل آمن للأطفال.
وشدّدت الدكتورة سحر السنباطي على أن التعليم يُمثّل خط الدفاع الأول لحماية الفتيات، مؤكدةً أهمية دعم بقائهن داخل المنظومة التعليمية، باعتبار ذلك أحد أهم أدوات الحماية والتمكين. كما دعت إلى ضرورة إصدار تشريع حاسم يُجرِّم كل من يشارك في زواج الأطفال أو يُسهِّله دون استثناء، مع العمل على سدّ جميع الثغرات القانونية التي قد تُستغل للتحايل على السن القانونية للزواج.
