البورصة المصرية تربح 236 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026 وسط تباين في أداء المؤشرات
شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل تحركات متفاوتة للمؤشرات الرئيسية، ونشاط ملحوظ في بعض القطاعات، بالتوازي مع زيادة أحجام التداول وارتفاع رأس المال السوقي، رغم استمرار اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع.
البورصة المصرية تربح 236 مليار جنيه خلال الربع الأول وسط من 2026
يعكس أداء البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2026 حالة من التوازن بين تحسن المؤشرات الكبرى وزيادة السيولة، مقابل ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب وتراجع بعض المؤشرات الفرعية.
ويظل الاتجاه العام مرهونًا بتطورات السيولة المحلية، واستمرار الطروحات وزيادات رؤوس الأموال، إلى جانب العوامل الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تؤثر على تدفقات الاستثمار.
المؤشرات الرئيسية.. أداء متباين يميل للصعود
أنهت مؤشرات السوق تعاملات الربع الأول على تباين، حيث سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 8.35% ليغلق عند مستوى 45،321 نقطة، مدعومًا بصعود الأسهم القيادية، كما صعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 6.77%.
في المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 4.5%، بينما استقر EGX100 EWI تقريبًا عند نفس مستوياته بنمو هامشي 0.01%، ما يعكس حالة من التباين بين الأسهم القيادية ونظيرتها الصغيرة.
رأس المال السوقي يربح 236 مليار جنيه
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 7.87% خلال الفترة، ليصل إلى 3.23 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 2.99 تريليون جنيه في بداية العام، ليربح بذلك رأس المال السوقي 236 مليار جنيه.
واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من هيكل السوق بنسبة تتجاوز 25%، يليه قطاع الموارد الأساسية ثم العقارات، ما يعكس تركّز السيولة في القطاعات الكبرى.
التداولات تقفز إلى 7.25 تريليون جنيه
سجل إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول نحو 7.25 تريليون جنيه، مقابل 5.27 تريليون جنيه في الربع السابق، بينما بلغت كمية التداول نحو 100.3 مليار ورقة مالية عبر قرابة 9 ملايين عملية.
واستحوذت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر من التداولات بنسبة 93.5%، مقابل نسبة محدودة للأسهم، ما يشير إلى استمرار توجه السيولة نحو أدوات الدين.
نشاط القطاعات.. العقارات والخدمات المالية في الصدارة
تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بقيمة تجاوزت 76.7 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنحو 62.9 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة 48.9 مليار جنيه.
كما برزت قطاعات الموارد الأساسية والاتصالات والأغذية ضمن قائمة الأنشط، ما يعكس تنوعًا نسبيًا في السيولة بين القطاعات الرئيسية.
