رئيس غرفة الصناعات النسيجية: رسوم الإغراق على السجاد التركي خطوة لحماية الإنتاج المحلي
أكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن قرار فرض واستمرار رسوم مكافحة الإغراق على بعض المنتجات المستوردة، ومنها السجاد التركي، يأتي في إطار حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر طاقات إنتاجية محلية تواجه ضغوطًا من الواردات منخفضة السعر.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسيجية لـ القاهرة 24، أن هذه الإجراءات تعد من أدوات السياسة التجارية المتعارف عليها دوليًا، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى، وعلى رأسها تركيا، تطبق سياسات مماثلة، حيث فرضت رسوم إغراق على بعض المنتجات المصرية في قطاع الغزل والنسيج، من بينها خيوط الحياكة، بعد أن واجهت منافسة قوية من المنتج المصري داخل سوقها المحلي.
إجراءات حمائية على عدد من المنتجات النسيجية الصينية
وأضاف أن الحكومة التركية سبق أن اتخذت أيضًا إجراءات حمائية على عدد من المنتجات النسيجية الصينية، في إطار حماية صناعاتها المحلية، وهو ما يعكس أن تطبيق رسوم الإغراق يمثل آلية مشروعة للحفاظ على توازن الأسواق.
وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية إلى أن القرار يصب في مصلحة الصناعة المصرية، من خلال دعم استمرارية المصانع المحلية والحفاظ على معدلات التشغيل، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة ألا يؤدي ذلك إلى أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمستهلك.
وأوضح أن فرض رسوم الحماية يجب أن يكون مرتبطًا بوجود دعم غير عادل من الدول المصدرة، بما يضر بالصناعة المحلية، مؤكدًا أن الجهات المعنية في مصر تدرس كل حالة على حدة، من حيث تأثير المنتج المستورد على نظيره المحلي من حيث السعر والجودة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المنتج الوطني والحفاظ على حقوق المستهلك.
