البيئة: إعداد نظام إدارة أزمات جديد لمواجهة التلوث البحري
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توصيات اجتماع المكتب التنفيذي رقم 98 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط - اتفاقية برشلونة - والذي عُقد بمدينة الإسكندرية يومي 31 مارس و1 أبريل الجاري، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وزيرة البيئة: إعداد نظام إدارة أزمات جديد لمواجهة التلوث البحري
وشارك في الاجتماع تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، وممثلو دول كرواتيا وقبرص وإيطاليا وموناكو والمغرب وسلوفينيا، إلى جانب المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة، والدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية، والمهندسة نيفين الليثي، معاون محافظ الإسكندرية لشئون التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن التوصيات تضمنت التوجيه بالبدء في إعداد نظام المعايير الرئيسية للفترة 2028 – 2033 لتقييم نظام إدارة الأزمات الحالي، وإعداد نظام إدارة أزمات جديد، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التلوث البحري، بما يعزز القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة.
كما أشارت إلى العمل على تحقيق هدف الوصول إلى حماية 30% من مساحة منطقة البحر المتوسط، بما يشمل المناطق البحرية ذات الأهمية البيئية، بحلول عام 2030، مع تعزيز التعاون مع المركز الإقليمي المعني بالتنوع البيولوجي التابع لخطة عمل البحر المتوسط، وحث الدول الأعضاء على إدراج هذا الهدف ضمن استراتيجياتها الوطنية.
وأضافت الوزيرة أن التوصيات شملت أيضًا دعوة الدول الأعضاء إلى التوقيع على معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق خارج نطاق الولاية الوطنية، ومواصلة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز تدابير الحماية والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي البحري، إلى جانب حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج خطة عمل البحر المتوسط، وإعادة تخصيص الفائض من الميزانية لدعم الأنشطة الجارية.
وتناول الاجتماع كذلك اعتماد الأجندة المقترحة للاجتماعات المخططة حتى نهاية عام 2027 خلال فترة الرئاسة المصرية للاتفاقية، والتي تشمل الاجتماعات الفنية واجتماعات المراكز الإقليمية، وصولًا إلى اجتماع نقاط الاتصال ومؤتمر الأطراف المتعاقدة المقرر عقده في كرواتيا عام 2027.
كما تم الاتفاق على أن تقود مصر وكرواتيا الإجراءات اللازمة لإدراج يوم 25 سبتمبر من كل عام كيوم دولي للبيئة الساحلية تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يشمل التنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وإشراك مختلف أصحاب المصلحة، وإبراز أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة رئيسية للتنمية المستدامة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على سرعة تفعيل المركز الجديد التابع لخطة عمل البحر المتوسط والمعني بالتغيرات المناخية، والمقرر استضافته في إسطنبول خلال خطة العمل الجارية 2026 – 2027، تنفيذًا لقرارات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي عُقد في القاهرة.
