وكيل محلية النواب: رفض مشروع قانون المحليات 2016 لعدم صلاحيته.. وجارٍ العمل على إصدار بديل
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة رفضت مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة عام 2016، لعدم ملاءمته للمرحلة الحالية ووجود ملاحظات عليه، مشددًا على أن الرفض لا يعني تعطيل إصدار القانون، بل التمهيد لإقرار تشريع بديل أكثر توافقًا مع الدستور.
مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أن مشروع 2016 خضع لمناقشات موسعة على مدار سنوات داخل اللجنة، إلا أنه لم يُعرض للتصويت النهائي بسبب اعتبارات سياسية في فصول تشريعية سابقة، مضيفًا أن الحكومة نفسها لم تعد متمسكة به، وأن استمرار إدراجه كان إجراءً لائحيًا فقط.
وأشار إلى وجود عدة مشروعات قوانين بديلة مقدمة من النواب، من بينها مشروع متكامل تقدم به شخصيًا بدعم أكثر من 60 نائبًا، لافتًا إلى تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، لدراسة هذه المشروعات وصياغة قانون موحد يعرض على البرلمان.
وشدد على أن الحديث عن تعديل الدستور لإقرار قانون المحليات “غير صحيح”، مؤكدًا أن الدستور لا يُعدل من أجل قانون، وأن الحل يكمن في إعداد تشريع متوافق مع نصوصه، خاصة المادة 180.
وكشف الفيومي أن هناك إرادة سياسية حاليًا لإصدار قانون الإدارة المحلية وإنشاء المجالس المحلية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، مؤكدًا أن غياب هذه المجالس لنحو 15 عامًا أدى إلى حالة من الترهل في الإدارة المحلية.
وأوضح أن أي قانون جديد يجب أن يرتكز على 3 محاور رئيسية:
تحديد اختصاصات واضحة للمجالس المحلية
وضع مهام محددة للقيادات المحلية لضمان المحاسبة
توفير موارد مالية حقيقية لتمكين الوحدات المحلية من أداء دورها
واختتم بأن القانون البديل أصبح جاهزًا للنقاش، وينتظر بدء مناقشته داخل البرلمان تمهيدًا لإقراره وإجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت.
