البورصة تحتفل بالقيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية كبرى
شهدت البورصة المصرية، فعاليات الاحتفال بالقيد المؤقت لـ 6 شركات مملوكة للدولة، في خطوة استراتيجية تستهدف تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية.
حضر الاحتفالية الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، وسط تأكيدات على أن هذه الخطوة تعزز الثقة في سوق المال وتدعم نمو رأس المال السوقي عبر إدراج كيانات ذات ملاءة مالية ضخمة.
أكد الدكتور إسلام عزام أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية تتيح للشركات التوافق مع قواعد الإفصاح والحوكمة العالمية قبل الطرح العام. وأوضح أن هذه المرحلة تساهم في تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا، وتمكن بنوك الاستثمار من الترويج المسبق للفرص المتاحة، مما يضمن نجاح الاكتتابات وجذب سيولة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق المصري.
تعظيم إدارة الأصول ومشاركة القطاع الخاص
أوضح الدكتور هاشم السيد، أن قيد هذه الشركات يترجم التزام الدولة بتعظيم كفاءة إدارة الأصول وتحقيق أقصى قيمة اقتصادية منها، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل بالتنسيق المستمر لتأهيل المزيد من الكيانات ورفع جاهزيتها للتداول، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة والمنظومة الإنتاجية.
من جانبه، أشار محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى أن الشركات الست المقيدة تمثل إضافة نوعية للسوق نظرًا لتنوع قطاعاتها وضخامة حجم أعمالها. وأكد أن البورصة تواصل تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول لاستيعاب هذه الطروحات الضخمة وفق أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في عمق السوق وزيادة معدلات السيولة اليومية.
وتستفيد الشركات المقيدة مؤقتًا من بناء سجل إفصاح فعال يعزز من ثقة المستثمرين قبل مرحلة الطرح الفعلي، حيث تلتزم هذه الشركات طوعيًا بمعايير الشفافية المطبقة في البورصة.
ويوفر هذا المسار بيئة تدريبية عملية لإدارات الشركات للتعامل مع متطلبات السوق، مما يقلل من المخاطر التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بالطروحات العامة الأولية.
