لا تسعير بلا ضوابط.. طلب برلماني بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية
قُدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار المستهلكات والمستلزمات الطبية، مطالبة بوضع إطار تنظيمي واضح يحدد هوامش الربح ويضمن تحقيق العدالة السعرية.
طلب برلماني بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية
واستندت النائبة في طلبها إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكدة أن الزيادات المتتالية والمبالغ فيها في أسعار المستلزمات الطبية لا تتناسب مع الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن، ولا مع التزام الدولة الدستوري بضمان الحق في الصحة وتوفير خدمات طبية آمنة وميسورة التكلفة.
وأوضحت أن المستهلكات الطبية تمثل عنصرًا أساسيًا في تقديم الخدمة الصحية، وأن أي ارتفاع غير منضبط في أسعارها ينعكس بشكل مباشر على تكلفة العلاج داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، بما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين ويؤثر سلبًا على جودة وإتاحة الخدمات الصحية.
كما حذرت من أن غياب إطار تنظيمي ملزم يحدد هوامش الربح يفتح الباب أمام تفاوتات سعرية كبيرة وممارسات تفتقر إلى العدالة والشفافية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين استدامة القطاع الصحي وحماية حقوق المرضى.
وطالبت النائبة بوضع إطار تنظيمي ملزم لتحديد هامش الربح للمستهلكات الطبية، إلى جانب اعتماد نموذج موحد للتسعير يراعي التكلفة الفعلية ويضمن هامش ربح عادل، فضلًا عن تعزيز دور هيئة الشراء الموحد في الرقابة على سلاسل الإمداد والتسعير، والتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل آليات رقابية صارمة لمنع الممارسات الاحتكارية.
كما دعت إلى إعداد تقرير شامل يُعرض على مجلس النواب يتضمن الإجراءات المتخذة لضبط أسعار المستلزمات الطبية، بما يتوافق مع نصوص الدستور المصري، ويكفل حق المواطن في الحصول على خدمة طبية لائقة بتكلفة مناسبة.
