البطالة والرقابة العمالية أولوية.. خطة برلمانية لتحسين بيئة العمل في مصر
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تعمل على وضع آليات لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة العمل لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب.
وأشار منصور في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أنه يتولى شخصيًا متابعة طلبات التوظيف المقدمة من الشباب، وإرسالها للوزارة لتوفير فرص عمل في محافظات مثل الجيزة، وأيضًا في باقي المحافظات الأخرى عند توفر الإمكانيات.
وشدد على أن مواجهة مشكلة البطالة يجب أن تبدأ من المنظومة كاملة، بدءًا من الحكومة مرورًا بالوزارة، بهدف خلق مشاريع جديدة وتطبيق آليات مبتكرة لتوفير فرص العمل في أسرع وقت ممكن.
وأكد منصور أن الدولة بحاجة إلى وقفة حازمة لتنظيم سوق العمل، من خلال تقييم نسب الخريجين وأصحاب الحرف والفنيين، ومراجعة التخصصات المتاحة والمطلوبة في سوق العمل، خاصة مع التذبذب الحالي في أولويات الحكومة بشأن ملف العمل.
مراقبة التزام الشركات بالمعايير العمالية
وأوضح منصور أن ضعف الرقابة على الشركات يعد من أبرز المشكلات التي تواجه سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية الحالية بقطاع العمل قليلة وضعيفة، وتحتاج إلى دعم وتعزيز.
وأشار إلى أن مخالفات الشركات تشمل صحة وسلامة مهنية، والأجور، والمزايا التأمينية للعاملين، وهو ما يستدعي تعزيز ملف الرقابة بشكل أكثر فعالية لضمان حقوق العمال.
الملفات الهامة التي تحتاج اهتمام وزارة العمل
وأبرز عضو مجلس النواب الملفات التي تحتاج إلى اهتمام أكبر من وزارة العمل والتي بدأها بتعزيز الرقابة على الشركات لضمان التزامها بالحد الأدنى للأجور وبيئة العمل الآمنة، ربط سوق العمل بالخريجين، وخاصة في التخصصات الهندسية والطبية، لتقليل البطالة بين الخريجين، إعادة تأهيل الحرفيين والفنيين الذين بدأت أعدادهم تتناقص، لضمان وجود كوادر عملية مؤهلة، خلق فرص عمل جديدة من خلال مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري وتستوعب أعداد الخريجين سنويًا.
وأشار إلى أن اتباع هذه الآليات سيؤدي تدريجيًا إلى انخفاض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل للشباب، مع التركيز على تطوير الكوادر الفنية والحرفية التي تشهد تناقصًا على مر السنوات.
