تشكيل لجنة من الزراعة والبيئة والصناعة والتخطيط لوضع الخطة التنفيذية لمشروع القرى المنتجة
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعا موسعا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة الذي تتبناه الوزارة حاليا.
وفي مستهل الاجتماع أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن هذا المشروع سيكون له أثر بالغ على تطوير وتنمية القرى المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم التنفيذ الفوري لهذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قريتين في إطار المبادرة لتنفيذ المشروع بهما ثم تعميم التجربة على باقي القرى.
وضع الخطة التنفيذية لمشروع القرى المنتجة
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في إقامة البنية التحتية اللازمة لتحسين معيشة المواطنين بالقرية المصرية بينما سيسهم مشروع القرى المنتجة في استدامة المبادرة من خلال خلق فرص عمل منتجة ولائقة مستفيدةً من البنية التحتية والقدرات البشرية المتوفرة بالقرى.
وأوضح الوزير أن الصناعات الغذائية والنسيجية من الصناعات المستهدفة من الوزارة لتكون نواة للمشروعات الصناعية المقرر إقامتها بالقرى، مشيرا إلى أن هذه الصناعات لا تتسبب في أضرار بيئية قد تضر بالمناطق السكنية المحيطة كما أنها تستقطب السيدات اللاتي تشكلن نسبة كبيرة من العمالة بالقرى، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية مستعدة للمشاركة في هذا المشروع لتحقيق التكامل من خلال ربط المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر التي ستقام في القرى بالمشروعات الصناعية المتوسطة أو الكبيرة لا سيما في مجالات صناعة منتجات الألبان والغزل والنسيج.
وأضاف هاشم أنه سيتم تشكيل فريق العمل من ممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي لوضع الخطة التنفيذية للمشروع في ضوء الميزة النسبية لكل قرية والبنية التحتية المتاحة بها وكذا دراسة شكل الكيان الإداري الذي سيتولى الإشراف على هذه المشروعات بالقرى والذي سيكون من القطاع الخاص للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات واتسامها بالاستدامة والربحية.
وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع "إحياء القرية المنتجة"، مؤكدا أنه يمثل ركيزة أساسية لتحويل الريف المصري من نمط استهلاكي إلى مراكز إنتاجية مستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030، بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية ورفع مستوى معيشة الأسر عبر تقليل الحلقات الوسيطة لضمان عدالة الأسعار.
وأشار إلى امكانية استغلال الأصول التابعة للوزارة في المحافظات لإقامة كيانات اقتصادية تعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي، إلى جانب إشراك مركز البحوث الزراعية وبعض شركاء التنمية، مع استلهام التجارب الدولية الناجحة كالتجربة الإيطالية في التصنيع الزراعي، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف لتطوير مهارات أهل القرى في مجالات التصنيع، التعبئة، وتجفيف المحاصيل.
