القابضة للنقل البحري والبري تتعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص لشركات نقل الركاب
تنفذ وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خطة شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، عبر تحديث الأسطول، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع الاستثمارات، بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
تحديث أسطول نقل الركاب ورفع كفاءة التشغيل
شهدت الفترة الماضية تنفيذ خطة موسعة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة، من خلال التعاقد على توريد 529 مركبة جديدة، تشمل 399 أتوبيسًا و130 ميني باص، تم توزيعهم بواقع 256 مركبة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 مركبات لشركة غرب الدلتا، و64 مركبة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS).
وتم بالفعل توريد 393 أتوبيسًا حتى الآن، مع استلام باقي الوحدات تباعًا، إلى جانب التعاقد على توريد 100 ميني باص إضافي خلال عام 2026، بما يعزز القدرة التشغيلية للشركات الثلاث التي تخدم ملايين الركاب سنويًا.
وبلغ عدد الركاب خلال العام المالي 2024/2025 نحو 8.7 مليون راكب، عبر تشغيل 197 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تطوير محطات الخدمة وورش الصيانة، ورفع كفاءة 272 أتوبيسًا، تم إنجاز 68 منها وجارٍ استكمال الباقي.
دمج شركات نقل البضائع وتعزيز القدرات اللوجستية
وفي قطاع نقل البضائع، تم دمج الشركات التابعة في كيان موحد تحت اسم “شركة النيل لنقل البضائع”، بهدف تحسين الإدارة ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية.
كما تم تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة و4 معدات تحميل (كلارك)، حيث تم استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة، إلى جانب إدخال نشاط النقل المبرد باستخدام شاحنات حديثة لنقل السلع الغذائية والأدوية، بما يواكب متطلبات السوق.
التوسع في النقل الأخضر وإدخال الأتوبيسات الكهربائية
وفي ضوء توجه الدولة نحو النقل المستدام، تم اعتماد خطة لتوريد 320 أتوبيسًا كهربائيًا لصالح مشروع الأتوبيس الترددي، حيث تم استلام 100 أتوبيس حتى الآن، على أن يتم استكمال باقي العدد خلال العام الجاري.
ويستهدف المشروع توفير وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة، مزودة بخدمات حديثة مثل الإنترنت، بما يسهم في تقليل الانبعاثات والازدحام المروري، خاصة على الطريق الدائري.
وعلى صعيد تطوير الأداء، نفذت الشركة القابضة حزمة من الإصلاحات الهيكلية وبرامج تطوير الموارد البشرية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات، ما انعكس على نتائج الأعمال، وحصولها على ثلاث شهادات دولية هي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018.
وفي قطاع النقل البحري، تم تنفيذ أعمال تطوير وتعميق الأرصفة، وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات، ما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة عمليات الشحن والتفريغ، إلى جانب تطوير ساحات التخزين والتوسع في الأنشطة اللوجستية.
