وزير المالية: 4 أولويات للسياسات المالية لتحفيز الاستثمار والنمو والتنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.
تحفيز الاستثمار والنمو والتنمية
وأشار الوزير، في مؤتمر صحفي، إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعي والسياحة وريادة الأعمال.
وأضاف، أننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة؛ على نحو يساعدنا في خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
في سياق آخر قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة القادمة تختلف فيها تفاصيل كثيرة أبرزها زيادة الاحتياطيات من 2% إلى أقل من 5% وهو الحد المسموح به قانونا، وذلك دون التأثير على مستهدفات الموازنة الأساسية.
أوضح أنه تم مراجعة بعض الافتراضات الاقتصادية حتى نكون أقرب للواقع، مشيرًا إلى أن العجز الكلي في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي سجل 5% من الناتج المحلي بقيمة 1.280 تريليون جنيه.
