الكويت تعتمد تعديلات جديدة على قانون الجنسية وشروط إسقاطها عن العاملين بدول أجنبية
أعلنت السلطات الكويتية إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجنسية، تضمنت ضوابط جديدة لاكتساب وفقدان الجنسية الكويتية.
الكويت تعتمد تعديلات جديدة على قانون الجنسية وشروط إسقاطها عن العاملين بدول أجنبية
وحسب التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية في البلاد، يعتبر الكويتيون هم المتوطنون في البلاد قبل عام 1920 وحتى 14 ديسمبر 1959. كما نص القانون على استخدام البصمة الوراثية والبيومترية في حالات فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية.
وشملت التعديلات سحب الجنسية إذا ثبت الحصول عليها بالغش أو الكذب أو عبر شهادات غير صحيحة، إضافة إلى إسقاط جنسية الكويتية المتزوجة من أجنبي إذا دخلت في جنسية زوجها.
كما يفقد الكويتي جنسيته إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، وفي حال كانت زوجته كويتية بالتجنس فإنها تفقد جنسيتها أيضا. وألزم القانون من يحصل على الجنسية الكويتية بالتنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر، دون أن تمتد الجنسية تلقائيا إلى زوجته.
وأكدت التعديلات أن أولاد المتجنس القصر يعتبرون كويتيين بالتجنس، وكذلك الأولاد المولودون بعد حصوله على الجنسية. كما نص القانون على سحب الجنسية من المرأة المجنسة للزواج بعد وفاة زوجها أو انتهاء العلاقة إذا لم يكن لديها أولاد.
كما تضمنت التعديلات إدخال أجراءات على قانون الجنسية تتعلق بحالات فقد أو إسقاط الجنسية عن بعض المواطنين المتواجدين خارج البلاد.
وحسب التعديلات، يمكن إسقاط الجنسية إذا دخل المواطن الخدمة العسكرية في إحدى الدول الأجنبية دون إذن من حكومة الكويت، أو إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع الكويت، أو في حال كانت العلاقات السياسية مقطوعة معها.
كما نص القانون على إسقاط الجنسية عن أي مواطن ينضم إلى هيئة تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو إذا صدر بحقه حكم قضائي في جرائم تمس ولاءه الوطني.
وشملت التعديلات أيضا فقد الجنسية في حال أضاف المواطن عمدًا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره شخصًا ليس من أبنائه أو ذريته.
