100 مليون جنيه تعويضات مبدئية للمتضررين من مسار مترو الإسكندرية
تقدمت وزارة النقل بمذكرة إيضاحية لاعتبار المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية الممتد من أبو قير حتى كم 21 من أعمال المنفعة العامة لتنفيذ التوسعات الجديدة.
وتستهدف استراتيجية القيادة السياسية التوسع في وسائل النقل التي تعمل بالجر الكهربائي كونها منظومات سريعة وآمنة وصديقة للبيئة تساهم في تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية بالمحافظة.
نزع ملكية الأراضي المتعارضة
كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن الحاجة لنزع ملكية أراضٍ تشمل قطعة بمساحة 2224 متر مربع بحجر النواتية لإنشاء كابلات كهربائية ضغط عالي للمشروع.
وتتضمن المذكرة نزع ملكية قطعة أرض أخرى بمساحة 15154 متر مربع بجوار شارع محمد أبو الفتوح حساب لتخصيصها لإنشاء كوبري مسار المرحلة الثانية من المترو الجديد.
صرف التعويضات وحصر الملاك
وأوضحت الوزارة تدبير 100 مليون جنيه من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026 لسداد قيمة التعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وإيداعها بخزينة الجهة المنفذة.
وتبدأ اللجان المختصة أعمال الحصر على الطبيعة لتحديد المساحات النهائية عقب صدور قرار صفة النفع العام الذي يسهل حصر العقارات والأراضي المتداخلة بدقة في هذه المواقع.
تضمن مشروع القرار المعروض على رئيس مجلس الوزراء الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لضمان سرعة الإنجاز في هذا المرفق الحيوي الهام لسكان مدينة الإسكندرية.
وأرفقت الوزارة بالمذكرة كافة الخرائط المساحية المعتمدة وكشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف الخاصة بقطع الأراضي المطلوبة لبدء العمل الفوري في المسار المحدد للمرحلة الثانية من المشروع.
