مصر والمؤسسة الأمريكية للتنمية تبحثان تعميق الشراكة الاستثمارية بواشنطن

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي وتمكين القطاع الخاص. وأكد الوزير أن الحكومة جادة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لزيادة التنافسية وجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

أولويات استثمارية في الطاقة والتكنولوجيا والتعدين

استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات، والخدمات المالية، وريادة الأعمال، كقطاعات ذات أولوية قصوى للدولة المصرية. وأعرب الجانب الأمريكي عن اهتمام متزايد بتوسيع الاستثمارات في قطاع التعدين والمشروعات التنموية، مؤكدًا أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر ضاعف من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.

تطور القطاع غير المصرفي وخطط الصندوق السيادي

أشار الوزير إلى النمو الملحوظ في القطاع المالي غير المصرفي وانتعاشة البورصة المصرية عبر منتجات مبتكرة مثل صناديق الذهب وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC. كما تناول اللقاء خطة صندوق مصر السيادي لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني عبر تدشين صناديق متخصصة في الاستثمار الصناعي، والابتكار الدوائي، والاستثمار الرياضي، والتوسع داخل القارة الأفريقية.

مصر سوق محوري للمؤسسات الدولية في إفريقيا

أشاد بن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة DFC، بالمناخ الاستثماري المصري، واصفًا مصر بأنها من أبرز الأسواق ذات الأولوية الاستثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط. ورحبت المؤسسة الأمريكية بتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي، مؤكدة أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن تتطور نحو شراكة تنموية متكاملة تهدف لرفع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية.