مصلحة الجمارك تُحبط محاولة تهريب أقمشة بقيمة تتجاوز 33 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقمشة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك، حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم (312).
مصلحة الجمارك تُحبط محاولة تهريب أقمشة بقيمة تتجاوز 33 مليون جنيه
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات دقيقة أسفرت عن ضبط المضبوطات داخل مخزن خاص بأحد أصحاب الشأن بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة، حيث تبين أن هذه الكميات سبق الإفراج عنها من المنافذ الجمركية على أنها مستلزمات إنتاج وكشفت أعمال الفحص والتحري أن تلك الأصناف تم توجيهها إلى السوق المحلي بغرض البيع التجاري، بالمخالفة لطبيعة الإفراج الممنوح لها، وهو ما يُعد تهربًا جمركيًا صريحًا وإهدارًا لحقوق الخزانة العامة، فضلًا عن الإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة في السوق والأضرار بصناعة من أهم الصناعات التى تتميز بها مصر.
وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو 33 مليون جنيه، بما يعكس حجم الواقعة وخطورتها، ويؤكد يقظة رجال الجمارك وقدرتهم على تتبع وضبط المخالفات حتى بعد الإفراج الجمركي وتم سداد كافة الغرامات والتعويضات المستحقة.
وجاءت هذه الضبطية تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وبموافقة أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، وبتكليف مباشر من عبدالله مصطفى – المدير العام.
وتشكّلت لجنة الضبط برئاسة كلٍ من أحمد عيد الحلو – مدير إدارة، محمد فؤاد – مدير إدارة، وبمشاركة كل من: أحمد الطباخ مدير تعريفة، أحمد صلاح مدير تعريفة، إيهاب عبدالله مدير تعريفة، أنس فوزي رئيس قسم، محمد إبراهيم رئيس قسم، محمد السيد رئيس قسم، أحمد الفيومي رئيس قسم.
كما تمت العملية بالتنسيق والاشتراك مع إدارة مباحث الجمارك، برئاسة السيد العميد أحمد عبد الناصر – مدير مباحث الجمارك، وبمشاركة السيد العقيد محمد حمدي، والسيد المقدم أحمد سلام، وقوة من الشرطة السرية.
وعكست هذه العملية الناجحة مدى التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات المعنية، والإصرار على تطبيق القانون بكل حزم، بما يؤكد أن الرقابة الجمركية تمتد إلى ما بعد الإفراج الجمركي، وأن كافة محاولات التلاعب سيتم رصدها والتعامل معها بحسم.
وأكدت مصلحة الجمارك المصرية أن محاولات استغلال نظم الإفراج الجمركي أو إساءة استخدام البنود الجمركية لتحقيق مكاسب غير مشروعة ستواجه بإجراءات حاسمة، وأن الرقابة لا تقتصر على المنافذ فقط، بل تمتد إلى متابعة حركة السلع داخل الأسواق.
كما شددت على استمرارها في تطوير منظومة العمل الرقابي، وتعزيز آليات التحليل والمتابعة اللاحقة، بما يضمن إحكام السيطرة على حركة التجارة، وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة.
وأهابت مصلحة الجمارك بكافة المتعاملين الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة، مؤكدة أن الدولة ماضية بقوة في مواجهة كافة صور التهريب والتلاعب، حفاظًا على حقوقها ودعمًا للاقتصاد الوطني.
