الزراعة: تحركات مكثفة لمتابعة حصاد القمح وتوريده.. وإحالة مخالفات بالمنيا وقنا للنيابة العامة
كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها الميدانية الرقابية والإرشادية والمتابعة، على مستوى مديريات الزراعة بجميع المحافظات، لمتابعة الملفات الزراعية الحيوية، وعلى رأسها موسم توريد القمح والاستعدادات للموسم الصيفي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد الميداني المستمر ودعم المزارعين.
وأعلنت الإدارة المركزية لشئون المديريات، برئاسة الدكتور محمد شطا، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، عن تنفيذ سلسلة من الجولات التفقدية شملت محافظتي بورسعيد والمنيا، استهدفت الوقوف على جاهزية مراكز التجميع والصوامع، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان انتظام عمليات التوريد.
ومن جانبه، شدد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، خلال جولاته، على ضرورة: تيسير إجراءات استلام القمح وسرعة صرف مستحقات الموردين، فضلا عن تكثيف الدعم الإرشادي لتقليل الفاقد خلال عمليات الحصاد، إضافة الى المتابعة اللحظية للحالة العامة للمحاصيل الشتوية لتعظيم العائد الإنتاجي.
تحركات ميدانية مكثفة لمتابعة حصاد القمح وتوريده
وفي سياق متصل، أوضح شطا، أن مديريات الزراعة بالمحافظات، تواصل الاستعدادات الخاصة بزراعة محاصيل الموسم الصيفي، مع التأكد من توافر كافة مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة بالجمعيات الزراعية، وتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين لتحقيق أعلى معدلات إنتاجية تخدم منظومة الأمن الغذائي.
وفي إطار ترسيخ مبدأ الشفافية والحفاظ على حقوق المزارعين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، تم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال ما تم رصده من تقصير، بمحافظتي المنيا وقنا، حيث تم إحالة عدد من المسؤولين بإدارتي مطاي وسمالوط، بمحافظة المنيا إلى النيابة العامة نتيجة مخالفات إدارية وتقصير في العمل، فضلا عن إحالة وقائع تلاعب بالحيازات الزراعية وصرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق بمركز أبو تشت، بمحافظة قنا إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، استمرار لجان المتابعة في العمل بكافة المحافظات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب يمس مقدرات القطاع الزراعي أو حقوق الفلاح المصري، وصولًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
