منال عوض أمام «طاقة النواب»: الاقتصاد الأخضر يقود التنمية المحلية.. وتشديدات لخفض التلوث وتطوير منظومة المخلفات والمحميات

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الرؤية والأهداف الاستراتيجية ومسارات العمل المستقبلية للوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

منال عوض أمام «طاقة النواب»: الاقتصاد الأخضر يقود التنمية المحلية.. وتشديدات لخفض التلوث وتطوير منظومة المخلفات والمحميات

وأكدت الوزيرة أن تكامل ملفي التنمية المحلية والبيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة العمل المحلي، من خلال تمكين المحافظات، وتوطين السياسات البيئية، وتسريع وتيرة التنفيذ على الأرض، مشيرة إلى أن هذا التكامل يهدف إلى تحويل البيئة إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المحلي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة البيئية.

وأوضحت أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء، من خلال توسيع الأسواق والمنافذ الخدمية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، إلى جانب رفع تنافسية المحافظات عبر التخطيط العمراني المتكامل، وتطوير المناطق الصناعية والتجارية وفق معايير بيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

وفيما يتعلق بملف البيئة، شددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على خفض مستويات التلوث في الهواء والمياه، واستكمال خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب تحقيق المستهدفات الوطنية لخفض الانبعاثات، وتوطين مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروعات المحلية.

وأضافت أن هناك جهودًا مستمرة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتعزيز إعادة التدوير، والتوسع في المساحات الخضراء، ودعم النقل المستدام، إلى جانب تنفيذ المبادرات الوطنية وعلى رأسها استراتيجية تغير المناخ 2050، ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة.

وكشفت الوزيرة عن التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي والحوكمة البيئية الذكية، من خلال تطوير منظومات التراخيص البيئية، وتقييم الأثر البيئي، وإنشاء نظم متكاملة للرصد والمتابعة، وربط الأداء البيئي بمؤشرات التنمية المحلية، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

واستعرضت منال عوض عددًا من قصص النجاح التي تحققت خلال الفترة الماضية، من بينها التقدم في مواجهة نوبات تلوث الهواء، وزيادة كميات قش الأرز التي تم جمعها بنسبة 121% خلال عام 2025، إلى جانب تنفيذ أول وحدة بيوجاز بالمجازر الحكومية، وتفعيل منظومة متكاملة لإدارة زيوت الطعام المستعملة لإنتاج الوقود الحيوي.

وفيما يخص ملف المخلفات، أشارت إلى تنفيذ مشروعات كبرى ضمن خطة تطوير مصرف كتشنر، تشمل إنشاء مصانع تدوير ومحطات وسيطة ورفع كفاءة البنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وتوريد أتوبيسات كهربائية لدعم النقل النظيف.

كما لفتت الوزيرة إلى تحقيق نقلة نوعية في ملف المحميات الطبيعية، من خلال تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، وإعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر محمية طبيعية بحرية، إلى جانب دعم استخدام الطاقة النظيفة والنقل المستدام داخل المحميات، وتعزيز الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في إدارتها.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة تحصيل رسوم دخول المحميات إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية واستدامة الموارد، مؤكدة أن إجمالي استثمارات برنامج تحسين البيئة بالخطة الاستثمارية 2024/2025 بلغ نحو 2.89 مليار جنيه.

وفي ختام الاجتماع، استمعت الوزيرة إلى ملاحظات أعضاء اللجنة، حيث دار نقاش موسع حول عدد من الملفات الحيوية، أبرزها منظومة المخلفات وتطوير المحميات الطبيعية، بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويدعم مسار التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.