توافق برلماني واسع على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
شهدت مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، توافقًا ملحوظًا بين ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، الذين أكدوا أهمية القانون في ضبط الأسواق وتعزيز مناخ التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يمثل ترمومترًا حقيقيًا لبناء اقتصاد حر نزيه قابل للمنافسة، مشددًا على أنه يسهم في إنشاء جهاز رقابي مستقل قادر على ضبط الأسواق.
من جانبه، أوضح النائب أحمد العطيفي، ممثل حزب حماة وطن، أن المشروع يتماشى مع تطورات الأسواق العالمية، ويمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات جديدة تعزز من تحقيق الردع العام والخاص.
توافق برلماني واسع على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأشار النائب سليمان وهدان، ممثل حزب الجبهة الوطنية، إلى أن القانون يرسخ حق المواطن في الحصول على سلعة عادلة بسعر عادل، معتبرًا إياه من أهم أدوات الدولة لضبط الأسواق.
وفي السياق ذاته، وصف النائب طارق الطويل، ممثل حزب الشعب الجمهوري، المشروع بأنه حجر الزاوية في بناء جمهورية اقتصادية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، فيما اعتبرت النائبة إيرين سعيد، ممثلة حزب الإصلاح والتنمية، أن القانون طال انتظاره لضبط الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية.
بدوره، أبدى النائب محمد فؤاد، ممثل حزب العدل، موافقته على مشروع القانون، مشروطًا بقدرته على تحقيق الردع وإغلاق أبواب الاستثناءات، بما يعيد للدولة دورها الطبيعي كمراقب للأسواق.
وأكد النائب محمود سامي الإمام، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المشروع يحقق عدالة تنافسية حقيقية ويمنع الاحتكار، مع ضرورة تطبيقه على الجميع دون استثناء، وهو ما اتفق معه النائب عاطف المغاوري، ممثل حزب التجمع، الذي شدد على أهمية عدم استثناء أي طرف من تطبيق أحكام القانون.
وفي الإطار ذاته، قال النائب أحمد عصام الدين، ممثل حزب المؤتمر، إن المشروع يحقق توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار وصون آليات السوق من الانحراف، بينما أكد النائب محمد عبد العليم داود، ممثل حزب الوفد، أن القانون يمثل رافدًا مهمًا لدعم الاستثمار وضمان عدالة التنافس.
من جانبه، أشار النائب المستقل رضا عبد السلام إلى أن مناقشات مشروع القانون داخل اللجان المختصة اتسمت بالتعمق، وتناولت مختلف الجوانب المتعلقة بحماية المنافسة واستقلالية الجهاز المعني بتطبيق القانون.
