الاستثمار: حظر تصدير أصناف جديدة من النحاس لحماية الاحتياجات المحلية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تصدير رقم (12) لسنة 2026، اطلع عليه القاهرة 24، تنفيذًا لتعليمات قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، بشأن إحكام الرقابة على صادرات الخامات المعدنية.
ويقضي المنشور بسريان قرار حظر تصدير أنواع الخردة والخامات وورق الدشت على البند الجمركي الجديد الخاص بأصناف النحاس، لضمان عدم نفاذ هذه الخامات إلى الخارج تحت مسميات جمركية معدلة.
وجاء هذا التحرك الإجرائي لمعالجة التعديل الذي طرأ على التعريفة الجمركية بموجب القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022، حيث تم تغيير مسمى البند الجمركي من (7419.910000) إلى (7419200000). ويشمل هذا البند أصنافًا أخرى من نحاس مصبوبة أو مقلوبة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، وهو ما يستوجب إخضاعها لذات ضوابط الحظر المقررة قانونًا.
التزام المنافذ الجمركية بالضوابط الجديدة
شدد المنشور الصادر بتاريخ 21 إبريل 2026 على كافة المنافذ الجمركية بضرورة اتباع التعليمات الواردة في كتاب الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات، والخاص بتطبيق القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2026 بكل دقة.
ويهدف هذا التوجيه إلى منع أي محاولات لتصدير خردة النحاس تحت البند المعدل، مؤكدًا أن الحظر يظل قائمًا وفعالًا لحماية الاحتياجات المحلية من الخامات الأساسية.
كما تضمن المنشور الإشارة إلى سلسلة القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، بدءًا من القرار رقم 190 لسنة 2022 وصولًا إلى القرار رقم 142 لسنة 2025 والقرار الحالي رقم 77 لسنة 2026.
وتعمل مصلحة الجمارك على تحديث أنظمتها الإلكترونية بميناء الإسكندرية والموانئ الأخرى لتعكس هذه التعديلات الفنية، مع مراعاة مراجعة كافة بنود الحظر عند إجراء أي تجديدات مستقبلية للقرارات المنظمة للتجارة الخارجية.
