اتفاق لتوفير العمالة المصرية الماهرة للشركات الأجنبية باقتصادية قناة السويس
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء بالعاصمة الجديدة، بروتوكول تعاون مع وزارة العمل يهدف إلى تطوير كفاءة سوق العمل وتأهيل الكوادر البشرية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
وقع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وحسن رداد، وزير العمل، للبدء في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم تنافسية المشروعات القائمة.
توفير العمالة الفنية
ويستهدف البروتوكول بناء منظومة متكاملة لتوفير العمالة الفنية المؤهلة من خلال التنسيق بين مراكز التدريب المهني وقواعد بيانات الوزارة واحتياجات المشروعات الفعلية.
كما يشمل التعاون تقديم الدعم الفني لتشغيل العمالة الأجنبية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تواكب المعايير الدولية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات النوعية للمنطقة الاقتصادية.
مواءمة التدريب مع احتياجات المستثمرين
وأكد وليد جمال الدين أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية للاستثمار في العنصر البشري، مكملًا لجهود تطوير البنية التحتية وخدمات الشباك الواحد لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح أن الهيئة تسعى لتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن الاستقرار الوظيفي وتحمي المنشآت، مشيرًا إلى أن التكامل مع مؤسسات الدولة هو السبيل لتحقيق المستهدفات التنموية للمنطقة الاقتصادية.
ومن جانبه، شدد حسن رداد، وزير العمل، على أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها من مديريات ومكاتب عمل لتنفيذ محاور البروتوكول، مع التركيز على إعداد قاعدة بيانات محدثة تحقق المواءمة الفورية بين مخرجات التدريب ومتطلبات الصناعات الحديثة والأنشطة اللوجستية. وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ وتذليل التحديات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسريع وتيرة التنمية الشاملة.
