وضع حد أقصى لكل عميل.. البنك المركزي يلزم البنوك بقواعد جديدة لتنظيم الشراء بالهامش
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلزام البنوك بقواعد جديدة لتنظيم تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بهدف الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
وتتضمن القواعد إعداد سياسات داخلية معتمدة تحدد حدًا أقصى لتمويل العميل الواحد وأطرافه المرتبطة، مع وضع حدود قصوى لكل ورقة مالية ولجميع القطاعات وفقًا لمستويات المخاطر المقبولة.
وشددت التعليمات على ضرورة أن يكون التمويل حصريًا بالجنيه المصري وللأوراق المالية المقومة بذات العملة فقط، مع حظر تمويل شراء أسهم البنك ذاته، كما يمنع منح تسهيلات للعملاء لشراء أسهم شركات يساهمون فيها بشكل رئيسي، مع إلزام البنوك بالإفصاح عن هذه التسهيلات عبر نظام تسجيل الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني.
مهلة توفيق أوضاع وإجراءات صارمة للتنفيذ
منح البنك المركزي البنوك مهلة زمنية مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة مع الالتزام بتنفيذ التعليمات فور صدورها لضمان انضباط السوق. وتشمل الإجراءات الجديدة تحديد خطوات واضحة للتعامل مع تجاوز الحدود الائتمانية، تبدأ بإخطار العميل لتوفير ضمانات إضافية وتصل إلى بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات في حالات الضرورة.
وأكد المركزي قصر منح هذه التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية لتغطية الفجوات الزمنية بين تنفيذ العمليات وتسويتها، شرط تناسب حجم التمويل مع حجم العمليات المنفذة.
وتأتي هذه الخطوات لتعزيز الإطار الرقابي والحد من المخاطر المرتبطة بتمويلات سوق المال، بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
