يتيح تعديل تاريخ التصوير الجوي.. مشروع تعديلات لـ «المصري الديمقراطي» على قانون التصالح في مخالفات البناء

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، والمقدم من المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لبدء مناقشته.

مشروع تعديلات لـ «المصري الديمقراطي» على قانون التصالح في مخالفات البناء

وتضمنت التعديلات المقترحة عددًا من البنود الجوهرية، في مقدمتها تعديل تاريخ التصوير الجوي ليصبح 31 ديسمبر 2025، بما يوسع من نطاق الحالات التي يمكن التصالح عليها.

كما شملت التعديلات السماح باستكمال أعمال الدور، بما في ذلك صب السقف، لجميع الحالات سواء الحاصلة على نموذج 8 أو نموذج 10، مع اعتبارهما بمثابة ترخيص منتج لكافة آثاره القانونية.

وتضمنت المقترحات أيضًا إضافة بند يتيح التصالح على المباني المتناثرة القائمة والمستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها، إلى جانب إدراج بند خاص بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

وفي إطار تنظيم الكتل العمرانية، نصت التعديلات على إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة للمدن والقرى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما أجازت التعديلات استكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات، مع استثناء المتقدمين للتصالح بشكل فردي من شرط طلاء الواجهات، وكذلك استثناء توصيل المرافق من الإجراءات في هذه الحالات.

وتضمنت التعديلات صرف الإثابة المتأخرة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب إلزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات جديدة للكود المصري لأسس التصميم والتنفيذ، خاصة فيما يتعلق بحماية المنشآت من الحريق، على أن يُطبق ذلك في نطاق هذا القانون فقط.