بقيمة 660 مليون جنيه إسترليني.. بريطانيا وفرنسا توقعان اتفاقًا جديدًا لمنع الهجرة غير الشرعية عبر المانش
وقّعت بريطانيا وفرنسا اتفاقًا جديدًا بقيمة 660 مليون جنيه إسترليني (نحو 766 مليون يورو) يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية عبر قناة المانش، في واحدة من أكبر عمليات التعاون الأمني بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وفقا لبي بي سي.
الحد من الهجرة غير الشرعية عبر قناة المانش
وبحسب تفاصيل الاتفاق الممتد لثلاث سنوات، سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية على السواحل الفرنسية، بما يشمل نشر نحو 50 ضابط شرطة مدرّبين على مكافحة الشغب والسيطرة على الحشود، إضافة إلى توسيع الانتشار الأمني بنحو 40% في المناطق الساحلية الشمالية لفرنسا.
كما يتضمن الاتفاق استخدام طائرات مسيّرة بملايين الجنيهات الإسترلينية، ومروحيتين، وأنظمة مراقبة متطورة لملاحقة شبكات تهريب البشر ومنع محاولات العبور غير الشرعي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج بريطاني جديد يقوم على الدفع مقابل النتائج، حيث يمكن إعادة توجيه جزء من التمويل أو خفضه في حال عدم تحقيق انخفاض ملموس في أعداد القوارب المهاجرة.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، أن الاتفاق يهدف إلى وقف الرحلات الخطيرة عبر القناة وتفكيك شبكات التهريب، مشيرة إلى أن التعاون مع فرنسا حقق بالفعل منع عشرات الآلاف من محاولات العبور.
في المقابل، انتقدت المعارضة البريطانية الاتفاق، معتبرة أنه تحويل لمئات الملايين من الجنيهات دون شروط صارمة، بينما حذرت منظمات حقوقية من أن التصعيد الأمني وحده لن يوقف تدفق المهاجرين ما لم تُعالج أسباب الهجرة وتوفير مسارات آمنة.
ويأتي الاتفاق في ظل ارتفاع ملحوظ في أعداد العابرين عبر المانش خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تجاوز عدد الوافدين إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة أكثر من 41 ألف شخص في عام 2025، ما زاد من الضغوط السياسية على الحكومة البريطانية.
