وزارة الري تعلن مساحات زراعة الأرز للموسم الجديد والتوسع في المساحات التجريبية
نشرت جريدة الوقائع الرسمية، قرار وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، والخاص بتحديد مساحات زراعة الأرز والمحافظات المسموح لها بزراعة الأزر خلال الموسم الزراعي المقبل.
ونص القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 في مادته الأولى على الترخيص بزراعة مساحة إجمالية تبلغ 724200 فدان في المحافظات المحددة بالكشوف المرفقة بالقرار كما وجهت المادة الثانية أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع الإدارات العامة للري لتوزيع هذه المساحات وفق المحددات والضوابط الواردة بالمحضر التنسيقي المشترك مع ضرورة قيام الإدارات المعنية بعرض الكشوف والكروكيات الخاصة بمناطق الزراعة طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021.
وتضمن القرار في مادته الثالثة التوسع في المساحات التجريبية من خلال زراعة 200000 فدان إضافية بسلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف في محافظات الدلتا المصرح لها بالزراعة بالإضافة إلى تخصيص 150000 فدان أخرى للزراعة على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا في المناطق التي تعاني من مشاكل بالتربة أو بشبكة الري والصرف بالدلتا وذلك بهدف اختبار الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة.
وفيما يتعلق بالمواعيد الزمنية حددت المادة الخامسة أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية من أول مايو وحتى 15 أغسطس على أن تُعطى مياه المشاتل اعتبارًا من 15 أبريل أما باقي المناطق المقررة فتبدأ مياه المشاتل فيها من أول مايو وتبدأ مناوبات الزراعة من 15 مايو وحتى 31 أغسطس 2026 مع التأكيد في المادة الرابعة على حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 104 من القانون وتحصيل مقابل استغلال المياه الزائدة عن المقررة بحق المخالفين.
كما وضعت المادة السادسة ضوابط فنية دقيقة للتنسيق بين مديريات الزراعة وإدارات الري فور صدور القرار تشمل الالتزام بتوزيع المساحات على زمامات الترع المعتمدة وعدم التوزيع على الترع ذات المناوبات الثلاثية مع مراعاة توزيع الأرز على أحباس محددة بالترعة أمام وخلف الحجوزات لتسهيل غلقها وحصر المساحات المخالفة واستبعاد الترع التي لا تتحمل تصرفات إضافية أو تواجه صعوبة في توصيل المياه لنهاياتها على أن يكون توزيع الأصناف المقاومة للجفاف والملوحة بنفس المناطق المصرح بزراعتها وبالتنسيق مع إدارات الري المختصة وقد اختتم القرار في مادته السابعة بوجوب نشره في الوقائع المصرية والعمل به من تاريخ نشره.
