تعاون حكومي لتعظيم الاستفادة من أملاك وزارة الري
وقعت وزارتا النقل والموارد المائية والري بروتوكولي تعاون لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، في إطار التعاون والتكامل بين وزارات الحكومة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والري، بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وذلك عن طريق شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على نهر النيل والمجاري المائية، والواقعة في المسافات المحددة بالمادة 10 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968.
ووقع كل من اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.
وأكد الوزيران أن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، والتي تعكس رؤية مصر 2030، واتساقًا مع سياسة التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة التي تعود بالنفع على المواطنين، وبما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتعزيز عوائد استثمار أموالها.
كما تسهم هذه البروتوكولات في تحقيق الاستفادة من الموارد والأصول التي تمتلكها وزارة الموارد المائية والري، وخلق مزيد من التعاون والتكامل بين قطاعات الدولة، وتنمية موارد مؤسساتها بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة في شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية، والتي تُعد الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، وأحد الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي.
وطبقًا لبنود البروتوكولات، تم التأكيد على عدم السماح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الري من شأنها الإضرار بالبيئة أو مخالفة أي حكم من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 147 لسنة 2021 في شأن الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.
كما لا يُسمح بإقامة أية أعمال من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية ونهر النيل، ولا يُسمح بالقيام بأية أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت.
