وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يشهدان فعاليات مؤتمر التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المؤتمر الذى عقد بديوان عام محافظة القاهرة لبحث سبل دعم الفائزين في الدورات السابقة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتعريف بالمرحلة الرابعة من المبادرة التي تم إطلاقها منتصف الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي إطلاق المرحلة الرابعة استكمالًا لمسيرة النجاحات التي تحققت وتجسيدًا لالتزام الدولة بمواصلة دعم العمل المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المبادرة نجحت خلال دوراتها السابقة في تقديم نماذج مشرفة لمشروعات مبتكرة، استطاعت أن تربط بين الحلول البيئية والتطبيقات الذكية، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الشباب والباحثين ورواد الأعمال بأهمية التحول الأخضر، لافتة إلى الرواج الذي شهدته المبادرة في المحافظات على مدار الدورات السابقة بمشاركة المحافظات والمجلس القومي للمرأة مما أحدث وعيًا لدى المواطنين حول تغير المناخ والأفكار والمشروعات البيئية.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن تمنياتها بأن تشهد الدورة الرابعة مشاركة أوسع، وأفكارًا أكثر ابتكارًا، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والإدارة الذكية للموارد، والتحول الرقمي، بما يعزز من مكانة مصر باعتبارها دولة رائدة في العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على تقديم كل الدعم والمساندة لأصحاب المشروعات على أرض الواقع بما يساهم في ضمان استدامتها وتطويرها والمساهمة في دعم جهود الدولة في هذا الملف وتحسين جودة حياة المواطنين.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا لجهود الدولة في تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستدامة ليس من قبيل الترف ولكنه أصبح فاعلًا رئيسًا في ضوء ما يشهده العالم حاليًا من تحديات اقتصادية تفرضها الأزمات الجيوسياسة.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تحقيق أجندة الاستدامة والبيئة عامل رئيس، لكي تتمتع المشروعات بقدرة على الصلابة، مشيرًا إلى أنه في ضوء ما يشهده العالم من تحديات أدت إلى حدوث ارتفاع في أسعار الطاقة، ظهرت الحاجة إلى أهمية الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها عاملًا لاستدامة المشروعات.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة وكل الوزارات والجهات المعنية تعمل كفريق واحد بهدف تعميق مفاهيم الاستدامة على مستوى جميع المحافظات، خاصة وأن هذه المبادرة حظيت برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية منذ الإعلان عنها عام 2022، يالإضافة إلى متابعتها بشكل مستمر من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما يتم التنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية ومنها الأمم المتحدة.
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الهدف من المبادرة مستمر على مدار كل الدورات لإيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على تقديم كافة المساعدات الفنية للمشروعات من أجل ضمان استدامتها.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أنه خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم تؤكد على أهمية رعاية المشروعات في مجال الابتكار لتعميق مفاهيم الاستدامة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي تحافظ على البيئة.
وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور محافظة القاهرة في المبادرة والتي شهدت تقديم 3042 مشروعًا في دوراتها الثلاثة الماضية، وهو ما يدل على دور المحافظة في توعية المواطنين بأهمية الترشح بمشروعاتهم، لافتًا إلى أن رعاية المحافظة للمبادرة تضمنت 738 مشروعًا توافقت مع المعايير المعلنة للمبادرة.
وفي ختام المؤتمر أعلن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن التنسيق مع وزارة المالية لفتح حساب بنكي للتبرع لصالح دعم أصحاب المشروعات المتميزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي ترعاها المحافظة، مشيرًا إلى أن الحساب استقبل مساهمة بمبلغ 500 ألف جنيه مقدمة من جامعة 15 مايو كأول تبرع، كما قدمت أكاديمية البحث العلمي الاستعداد لتقديم الدعم المادي واللوجيستي، وتسهيل التقديم للحصول على براءة الاختراع، للمشروعات الرائدة المعنية بالبيئة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لبحث إمكانية تخصيص قطع أراضي للمشروعات بمساحات 500 متر مربع بمنطقة العاشر من رمضان بنظام حق الانتفاع بشرط البدء في تنفيذ المشروع خلال 6 شهور من استلام الأرض، بالإضافة إلى تخصيص محافظة القاهرة لقطعة أرض بمساحة 600 م2 بالحي السادس بالهضبة الوسطى بالمقطم بنظام حق الانتفاع لأحد المشروعات المعنية بتدوير المخلفات، مع إنشاء ادارة بالمحافظة للتواصل الدائم مع أصحاب المشروعات الفائزة لمتابعة تنفيذ التوصيات وتذليل أية معوقات أمام أصحابها.
