توافق بين الطوائف.. منصف نجيب يكشف رحلة خروج قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين
أكد منصف نجيب، عضو اللجنة المشرفة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن القانون يمثل خطوة تاريخية كونه الأول من نوعه في مصر لتنظيم شؤون الأحوال الشخصية للمسيحيين بشكل موحد.
رحلة خروج قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين
وأوضح نجيب، خلال حوار عبر برنامج الحكاية، أن أبرز التحديات التي واجهت إعداد القانون تمثلت في تحقيق التوافق بين ست طوائف مسيحية مختلفة، تشمل الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، مشيرًا إلى أن القانون نجح في تلبية مطالب هذه الطوائف بعد حوار طويل ومعقد.
وأضاف أن فكرة إصدار القانون تعود إلى عام 1977، حين بادر البابا شنودة الثالث بجمع ممثلي الطوائف وإعداد مشروع قانون تم تقديمه لوزارة العدل، لكنه لم يرَ النور لسنوات طويلة، رغم تحديثه أكثر من مرة.
وأشار إلى أن المشروع مر بمراحل متعددة من التعطيل، حتى أعيد إحياؤه بتوجيهات من عبد الفتاح السيسي، حيث بدأت لجنة متخصصة العمل عليه منذ عام 2016، مع مراعاة الجوانب العقائدية عبر عرضه على الجهات الدينية المختصة، إلى جانب صياغة أكثر من 50 مادة إجرائية.
وأكد نجيب أن القانون من المتوقع مناقشته بشكل مستقل داخل مجلس النواب، معربًا عن أمله في وجود إطار تشريعي موحد للأحوال الشخصية يشمل جميع المواطنين، مع الحفاظ على الخصوصيات الدينية.
وشدد على أن غياب قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين طوال العقود الماضية كان يمثل فراغًا تشريعيًا، وهو ما يسعى القانون الجديد إلى معالجته بما يحقق الاستقرار الأسري.
