تحقيقات موسعة داخل القابضة للكهرباء حول إعدام ملفات تنفيذ أحكام بـ51 مليون جنيه لصالح شركة توزيع كبرى| خاص
كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فتح تحقيقات موسعة داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن واقعة إعدام ملفات تنفيذ أحكام قضائية تُقدر قيمتها بنحو 51 مليون جنيه لصالح شركة توزيع الكهرباء كبرى، وذلك في إطار مراجعة داخلية تجريها إدارات التفتيش والمتابعة.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التحقيقات تشمل مراجعة عدد من الإجراءات الإدارية الخاصة بملفات التنفيذ، بعد رصد مخالفات تتعلق بالتعامل مع بعض المستندات الخاصة بالأحكام المالية محل التنفيذ، مشيرًا إلى أن الواقعة تخضع حاليًا للفحص من قبل إدارة التفتيش بالشركة القابضة.
مخالفات تتعلق بإدارة وحفظ الملفات
وأضاف أن مدير عام القضايا الجديد، هو من اكتشف وجود مخالفات تتعلق بإدارة وحفظ الملفات، ما دفع لاتخاذ إجراءات فورية شملت إحالة الموضوع للتحقيق، ووقف صرف المستحقات المالية الخاصة بمدير إدارة التنفيذ لحين انتهاء التحقيقات.
وشدد المصدر على أن الوزارة والشركة القابضة تتعاملان مع الواقعة بمنتهى الجدية، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس المال العام أو إجراءات تنفيذ الأحكام.
وأكد أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لنتائج الفحص، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والشركات التابعة.
