نطالب بوقف تداول مياه النار.. هبة السويدي تحذر من تصاعد جرائم الحرق في مصر
حذّرت هبة السويدي ورئيسة مجلس أمناء مستشفى أهل مصر، من تصاعد مقلق في جرائم العنف المرتبطة بالحرق في مصر، مؤكدة أن هذه الاعتداءات، سواء باستخدام المياه المغلية أو المواد الكاوية أو الحرق المباشر، تخلّف آثارًا جسدية ونفسية مدمرة قد تلازم الضحايا مدى الحياة.
هبة السويدي تحذر من تصاعد جرائم الحرق في مصر
قالت السويدي إن المستشفى يستقبل بشكل يومي حالات إنسانية صعبة لضحايا تعرضوا لاعتداءات قاسية، مشيرة إلى أن العنف لا يقتصر على غرباء، بل قد يصدر من أقرب الدوائر للضحية، مثل أفراد الأسرة أو شركاء الحياة أو العمل، ما يزيد من تعقيد الأزمة وخطورتها.
وأوضحت أن وجود نصوص قانونية تُجرّم هذه الأفعال، مثل المادتين 240 و241 من قانون العقوبات، لا يمنع تكرار الجرائم، بسبب تصنيفها كـ«حق شخصي»، وهو ما يسمح بالتنازل عن المحاضر وإنهاء القضايا، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب واستمرار دائرة العنف.
وأضافت أن هذا الواقع يخلق حلقة مفرغة تبدأ بالاعتداء، ثم البلاغ، يعقبه التنازل، لينتهي الأمر بعودة الجاني لممارسة العنف مرة أخرى دون رادع حقيقي.
وأكدت السويدي أن التأثير لا يتوقف عند الضحايا فقط، بل يمتد إلى الأطفال الذين يشهدون أو يتعرضون لهذه الوقائع، ما يزيد احتمالات إعادة إنتاج نفس السلوك مستقبلًا، وهو ما يهدد بتوسيع دائرة العنف داخل المجتمع.
وطالبت بضرورة تعديل القوانين، بحيث تُصنّف جرائم الحرق كـ حق عام، لضمان استمرار المحاكمة حتى في حال تنازل الضحية، إلى جانب فرض قيود صارمة على تداول المواد الكاوية التي تُستخدم في هذه الاعتداءات.
وأشارت إلى أن عددًا من الدول نجح في الحد من هذه الجرائم عبر إجراءات حاسمة، مثل المملكة المتحدة التي نظمت بيع المواد الكاوية، والهند التي شددت العقوبات وفرضت قيودًا على تداول الأحماض، إضافة إلى بنجلاديش التي طبّقت نظام تراخيص صارم، ما ساهم في خفض معدلات العنف بالحرق.
واختتمت السويدي تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف لا يقتصر على العقاب، بل يمتد إلى حماية المجتمع، خاصة الأطفال، ووقف نزيف ضحايا الحروق، مشيرة إلى أن المستشفى سيبدأ نشر قصص واقعية من داخل أروقته، لنقل معاناة الضحايا إلى الرأي العام، وتحفيز تحرك جاد للحد من هذه الظاهرة.
