نزاع قانوني في لوس أنجلوس حول منزل مارلين مونرو بعد تصنيفه معلمًا تاريخيًا.. ما القصة؟
تحوّلت قضية منزل النجمة العالمية مارلين مونرو، إلى نزاع قانوني معقّد في لوس أنجلوس، بعد أن قررت السلطات تصنيفه معلمًا تاريخيًا، في خطوة يقول المالكون إنها ألحقت بهم خسائر مالية فادحة، وذلك وفقًا لما نشر في نيويورك بوست.
خلاف قانوني على عقار تاريخي
وبحسب الدعوى القضائية، رفع مالكا العقار، برينا ميلستين وروي بانك، قضية ضد المدينة بعد منعهم من هدم المنزل الذي اشترياه عام 2023 مقابل أكثر من 8 ملايين دولار، بهدف إعادة تطويره.
والمنزل، الواقع في منطقة برينتوود، كانت قد عاشت فيه مارلين مونرو لفترة قصيرة قبل وفاتها عام 1962، وهو ما دفع مؤرخين ومحبي النجمة للضغط من أجل الحفاظ عليه.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن السلطات كانت قد منحت تصاريح الهدم بالفعل في سبتمبر 2023، قبل أن يتحرك مجلس المدينة سريعًا لبدء إجراءات تصنيف العقار كمعلم ثقافي تاريخي، وهو ما تم اعتماده رسميًا في يونيو 2024.
ويرى المالكون أن هذا القرار أوقف خططهم بالكامل، وحوّل العقار من مشروع استثماري إلى ما يشبه نصبًا تذكاريًا عامًا دون أي تعويض.
وأكد المالكون أنهم تكبدوا نفقات كبيرة منذ شراء العقار، شملت عشرات الآلاف من الدولارات للحصول على التصاريح، ومئات الآلاف على إجراءات الأمن، إلى جانب ملايين الدولارات كأتعاب قانونية.
كما يتحملون سنويًا أكثر من 100 ألف دولار كضرائب وتأمين ومصاريف تشغيل، رغم عدم قدرتهم على استغلال العقار بالشكل الذي خططوا له.
وأضافت الدعوى أن تصنيف المنزل جذب الزوار والسياح بشكل متزايد، ما تسبب في مشكلات أمنية، بينها حوادث سرقة، في حين لا يمكن رؤية العقار بوضوح من الشارع، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى اعتباره مزارًا عامًا.
وتستند القضية إلى أن قرار المدينة يمثل استيلاءً غير دستوري على الملكية الخاصة، بالمخالفة للتعديل الخامس في الدستور الأمريكي، الذي يفرض تعويضًا عادلًا في حال استخدام الممتلكات لأغراض عامة.
وأكد محامو المالكين أن مطلبهم واضح: إما السماح لهم باستخدام ممتلكاتهم بحرية، أو تعويضهم بشكل مناسب إذا كانت المدينة ترغب في تحويل الموقع إلى مزار أو متحف.
وفي المقابل، دفعت لوس أنجلوس بعدم أحقية الدعوى، مشيرة إلى أن المالكين كانوا على دراية بالقيمة التاريخية للعقار قبل شرائه، وأنه كان من المحتمل تصنيفه مستقبلًا كموقع تراثري.
