هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟.. أمينة الفتوى توضح
أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها حول مدى وجوب إخبار الطرف الآخر بالعيوب خلال فترة الخطوبة، موضحة الضوابط الشرعية في ذلك.
هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟.. أمينة الفتوى توضح
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخطوبة في الأصل قائمة على الصراحة والتفاهم، وهي فترة مشروعة للتعارف بين الطرفين، بحيث يتعرف كل منهما على طباع الآخر وأسلوب حياته ومدى التوافق بينهما.
وأضافت أن من الطبيعي خلال هذه الفترة أن يتبادل الطرفان الحديث عن الأمور الشخصية العامة، مثل ما يحب كل طرف وما يكره، وكيف يفضل أسلوب التعامل، وذلك من باب وضع أسس واضحة للحياة الزوجية القادمة.
وتابعت أن بعض ما يُسمى "عيوبًا" قد يكون مجرد اختلاف في الطباع أو الشخصية، وهذا يُذكر من باب التفاهم، حتى يقرر الطرف الآخر مدى قدرته على التعايش مع هذه الصفات.
وأشارت إلى أن هناك نوعًا آخر من العيوب، وهو ما يؤثر على مقصود الزواج أو على الحقوق والواجبات بين الزوجين، كالأمور التي تعيق الحياة الزوجية أو تمنع أداء الحقوق الشرعية، وفي هذه الحالة يجب شرعًا إخبار الطرف الآخر بها.
وأكدت أن إخفاء مثل هذه العيوب المؤثرة يُعد نوعًا من الغش والتدليس، وهو ما نهى عنه الشرع، لما يترتب عليه من ضرر وخداع للطرف الآخر.
وبيّنت أن الصراحة في هذه الأمور تحفظ الحقوق وتمنع النزاعات مستقبلًا، وتساعد على بناء علاقة قائمة على الوضوح والرضا بين الطرفين.
هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
فيما، أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما إذا كان المهر يسقط بالدخول أو بمرور فترة زمنية على الزواج؟.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المهر من الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام للمرأة، وجعل لها حرية التصرف فيه، ولا يسقط بمرور الزمن أو ما يُعرف بالتقادم.
وأضافت أن المهر قد يكون منه جزء مُعجّل يُدفع وقت العقد، وجزء مؤجل يُستحق في حالات معينة كوقوع الطلاق أو الوفاة، مؤكدة أن هذا الحق يظل ثابتًا ولا يسقط مهما طال الوقت.
وتابعت أن المهر لا يسقط بالدخول، بل على العكس، يتأكد ويثبت كاملًا بالدخول أو التمكين، سواء كان تمكينًا حقيقيًا أو حكميًا، أما في حال تم العقد دون دخول، فإن الزوجة تستحق نصف المهر فقط.
وأشارت إلى أن هذه الأحكام تُبيّن أن المهر حق ثابت للمرأة لا يجوز إسقاطه إلا برضاها، وأن الشريعة حرصت على حفظ هذا الحق وصيانته.
