جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية في مجلس النواب
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، جلسة استماع اليوم الثلاثاء، ذلك للتصدي لملف الأسرة المصرية من أجل تعزيز الاتجاهات الداعمة لتبني مفهوم الأسرة بما يسهم في تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية من جميع المجالات “اجتماعيًا - دينيًا - ثقافيًا - قانونيًا وغيرها”.
جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأسرة المصرية
وتأتي هذه الجلسة، ضمن مسار حوار مجتمعي شامل يستهدف الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة، توازن بين متطلبات التطور وحماية بنية الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته؛ تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون، ثم عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب.
