وزير العمل لـ القاهرة 24: مكاتبنا تضم 5 ملايين مصري بالخارج.. وإجمالي تحويلات المصريين تقارب 25 مليار دولار سنويًا | حوار
استعرض حسن رداد وزير العمل، أبرز ملامح تطور سوق العمل في مصر خلال الفترة من مايو 2025 حتى أبريل 2026، كاشفًا بالأرقام حجم قوة العمل، ومؤشرات تراجع البطالة، وجهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في التدريب والتشغيل، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتكثيف التفتيش على المنشآت، إلى جانب تطور ملف العمالة المصرية بالخارج والتحول الرقمي.
وأكد وزير العمل في حوار صحفي لـ القاهرة 24، أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة لبناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة، وإليكم نص الحوار:
ما أبرز ملامح تطور سوق العمل في مصر خلال الفترة من مايو 2025 حتى أبريل 2026؟
وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم قوة العمل في مصر نحو 34،800،000 فرد في عام 2025-2026، مع استمرار النمو التدريجي في سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما يعكس تحسنًا مستمرًا في المؤشرات الاقتصادية وفرص العمل.
كيف تقيمون تطور معدلات البطالة خلال السنوات الأخيرة؟
شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل البطالة، حيث انخفض من نحو 13.4% عام 2013 إلى نحو 6.2% بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في سوق العمل نتيجة توسع المشروعات القومية، وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، وجهود الدولة في التدريب والتشغيل وتنظيم سوق العمل.
وماذا عن دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟
بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 نحو 2.52 مليار جنيه لدعم العمال في المنشآت المتعثرة. وخلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 14 أبريل 2026، تم صرف نحو 213 مليون جنيه إعانات للعاملين في منشآت واجهت تحديات اقتصادية، بما يضمن استمرار الاستقرار الوظيفي.
كيف تدعم الوزارة ملف التدريب والتأهيل؟
بلغ إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل نحو 382 مليون جنيه منذ تأسيسه، منها 62.3 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة فقط. ونحن نعمل على ربط التدريب باحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الشركاء، بما يسهم في تأهيل الشباب للمهن المطلوبة.
ماذا عن جهود حماية العمالة غير المنتظمة؟
تم إنفاق نحو 1.9 مليار جنيه خلال عام واحد لدعم العمالة غير المنتظمة، استفاد منها أكثر من 236 ألف عامل. وتشمل الجهود 6 منح سنوية تم رفع قيمتها، إلى جانب دعم حالات الحوادث، والتوسع في قاعدة البيانات وبرامج الحماية الاجتماعية والصحية.
هل هناك نتائج ملموسة في ملف التشغيل وفرص العمل؟
نعم، تم تشغيل نحو 591،756 شابًا داخل السوق المحلي، من بينهم 6،403 من ذوي الهمم، بالإضافة إلى إصدار 521،716 تصريح عمل بالخارج. كما نعمل حاليًا على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتعزيز فرص العمل اللائق وربط التعليم والتدريب بسوق العمل.
ماذا عن السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل؟
تم التفتيش على 46،791 منشأة، وتنفيذ أكثر من 1،699 فعالية توعوية استفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل. كما أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وصلت إلى مراحلها النهائية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
ما دور التفتيش والتوعية في تطبيق قانون العمل الجديد؟
تم تنفيذ 15،716 حملة تفتيشية شملت 251،639 منشأة، استفاد منها أكثر من 2.6 مليون عامل، إلى جانب 1،159 ندوة توعوية. الهدف هو ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وتعزيز بيئة العمل المستقرة.
كيف تتابعون ملف العمالة المصرية بالخارج؟
مكاتب التمثيل العمالي تلعب دورًا مهمًا في حماية نحو 5 ملايين عامل بالخارج، كما نجحت هذه المكاتب في استرداد نحو 787 مليون جنيه مستحقات مالية خلال الفترة الماضية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، وبلغت إجمالي تحويلات المصريين بالخارج قرابة 25 مليار دولار سنويًا.
ماذا عن التحول الرقمي داخل الوزارة؟
نواصل تطوير خدمات الوزارة من خلال التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، وربط الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال عبر منصات إلكترونية حديثة، بما يرفع كفاءة الأداء ويسرع إنجاز الخدمات ويحقق الشفافية في سوق العمل.
