رئيس تضامن النواب تدعو لتوثيق الطلاق لحماية الأمهات

انطلقت قبل قليل جلسة استماع وحوار مجتمعي موسع للاستماع إلى رؤية الأطراف المختلفة بشأن قوانين الأسرة، في لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب.

جلسة استماع في مجلس النواب حول قوانين الأسرة

ومن جانبها وجهت النائبة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح ملف قوانين الأسرة المصرية وسرعة مناقشته، قائلة: نشكر الرئيس السيسي رب الأسرة المصرية لاقتحام ملف قوانين الأسرة.. لسنا منحازين لا للأب ولا للأم ومن يدفع ثمن مشاكل الأسرة الصغار.

وأكدت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس النواب، على أهمية توثيق الطلاق بشكل رسمي لحماية حقوق الأسرة، مشددة على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حقوق الأمهات والأطفال وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وفيما يتعلق بالنفقة، شددت على عدم ترك الزوج لأسرته دون التزامات قانونية، لافتة إلى وجود مشكلات في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، حيث قد تستمر فترات طويلة دون حصول الأم على حقوقها.

وأضافت أن هناك مقترحات بضرورة صرف دعم مالي فوري للأم بعد الطلاق لحين تنفيذ أحكام النفقة بشكل كامل، بما يضمن عدم تضرر الأطفال أو تعرضهم لأزمات معيشية.

وتطرقت إلى ملف سن الحضانة، مشيرة إلى استمرار النقاش حول تحديده بين 7 و9 سنوات أو الإبقاء عليه حتى 15 عامًا، مؤكدة أن الأسرة تحتاج إلى توازن يضمن وجود الأب والأم في حياة الطفل بشكل طبيعي.

وشددت على أن حق الرؤية يجب أن يُمارس بشكل لائق ومنظم، بما يسمح للأب بالمشاركة في حياة أبنائه ورعايتهم دون الإضرار باستقرار الطفل النفسي.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة معالجة أسباب ارتفاع نسب الطلاق مؤخرًا، ودعت إلى تعزيز ثقافة "الزواج بالمعروف والانفصال بالمعروف" للحد من حالات الانفصال السريع التي قد ينتج عنها آثار سلبية على الأطفال والأسرة.