الديمقراطيون يدرسون مقاضاة ترامب بسبب الحرب على إيران
تدرس قيادات في الحزب الديمقراطي داخل الكونجرس الأمريكي، اتخاذ خطوة قانونية ضد الرئيس دونالد ترامب، في حال استمر في العمليات العسكرية ضد إيران بعد انتهاء المهلة القانونية دون الحصول على تفويض رسمي من الكونجرس، وفقًا لما نقلته مصادر مطلعة لمجلة تايم الأمريكية.
محاكمة الرئيس دونالد ترامب
ززفقا لما نشرته التايم، تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن صلاحيات إعلان الحرب، مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 في الأول من مايو.
وأكد عدد من المشرعين الديمقراطيين أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، لكنها قد تتسارع إذا واصل ترامب العمليات العسكرية دون الرجوع إلى الكونجرس.
ويرى هؤلاء أن انتهاء المهلة يمثل فرصة قانونية قوية للطعن في شرعية الحرب التي يعتبرون أنها بدأت واستمرت دون رقابة كافية.
وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال، إن الإجراءات القانونية يجب أن تكون مطروحة، والمحاكم قد تكون وسيلة لمواجهة انتهاك القانون، فيما أعرب النائب تيد ليو عن دعمه الكامل لفكرة رفع دعوى قضائية، مؤكدًا أن لديهم حجة قوية لإثبات الأحقية القانونية.
في المقابل، لا تزال القيادة الديمقراطية تركز بشكل أساسي على الأدوات التشريعية، مثل تمرير قرارات تحد من صلاحيات الحرب أو حجب التمويل عن العمليات العسكرية، قبل اللجوء إلى القضاء.
وأشار النائب بيت أغيلار إلى أن الخيارات التشريعية هي المسار الحالي قيد الدراسة.
ومن المقرر أن يجري تصويت جديد على قرار متعلق بصلاحيات الحرب خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع انتهاء المهلة القانونية، في خطوة تهدف إلى اختبار موقف الجمهوريين الذين كانوا قد شددوا سابقًا على أهمية الالتزام بهذا الإطار الزمني.
ورغم ذلك، حذر بعض الديمقراطيين، مثل السيناتور آدم شيف، من الاعتماد على القضاء، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا كثيرًا ما تتجنب التدخل في مثل هذه النزاعات باعتبارها مسائل سياسية.
