الأهلي يستعين بمحاميه السويسري لتوضيح لغط بند الموسم المقبل في عقد توروب
يواصل مسؤولو الأهلي محاولاتهم للوصول لحل في أزمة الشرط الجزائي الموجود في عقد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق، في ظل رغبة النادي في رحيله عن منصبه.
وتلقى الأهلي الخسارة على يد نظيره بيراميدز، بثلاثية دون رد، ليبتعد الفريق الأحمر عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي ويقترب من الخروج بموسم صفري.
وحسب ما ذكره مصدر خاص لـ القاهرة 24، فإن الأهلي يرغب في رحيل ييس توروب ولكن بأقل الأضرار المالية الممكنة في ظل الشرط الجزائي الضخم الموجود في عقده مع القلعة الحمراء.
وأردف المصدر في تصريحاته: أن الأهلي سيلجأ لمحاميه السويسري مونتيري، الذي أعاد التعاون معه مؤخرًا، من أجل التأكد من موقف إقالة المدرب الدنماركي مع نهاية الموسم الحالي وضمان عدم مطالبة توروب بالحصول على عقده بالكامل.
واستكمل المصدر في حديثه: إن هناك اختلاف في تقدير البند الخاص بالشرط الجزائي لعقد توروب، إذا كان الموسم الجديد بمعنى فترة الإعداد، أو سيكون الشرط بخوض مباراة في الموسم المقبل.
حيث إن عقد المدرب الدنماركي ينص على إن الأهلي سيكون ملزم بسداد قيمة عقد توروب بالكامل للمدرب في حال إقالته قبل الموسم الجديد، أما إذا إقاله في الموسم الجديد سيكون الأهلي ملزم بدفع 4 أشهر من قيمة عقده كشرط جزائي وهو ما يسعى إليه النادي الأحمر في الوقت الحالي.
لذلك يلجأ الأهلي لمحاميه السويسري من أجل توضيح الموعد المحدد للموسم الجديد ليتفادى دفع قيمة العقد بأكمله للمدرب الدنماركي وتكبد خزينة النادي الأحمر خسارة مالية فادحة.
الجدير بالذكر أن الأهلي أجبر على عدم إقالة توروب عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، على خلفية تمسك المدرب بالحصول على الشرط الجزائي في عقده بالكامل وهو قيمة عقده كاملًا ورفض الحلول الودية.
وعلى جانب أخر، علق ييس توروب في تصريحاته عقب الخسارة أمام بيراميدز عن إمكانية رحيله عن تدريب الأحمر مشيرًا إلى أنه لن يستسلم وسيواصل مهمته مع النادي، وقرار رحيله لن يكون من خلاله في إشارة منه إنه ينتظر القرار من الإدارة فقط.
