وزير الاستثمار يبحث مع "شاندونغ لينج لونج" الصينية إنشاء مجمع لإطارات السيارات بملياري دولار
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة "شاندونغ لينج لونج" الصينية، فرص إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة بنظام المناطق الحرة الخاصة.
ويستهدف المشروع، الذي تبلغ استثماراته التقديرية نحو ملياري دولار، تصدير 90% من إنتاجه للأسواق الخارجية، مع التركيز بشكل أساسي على أسواق الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج.
تعزيز القدرات التصديرية وتوطين التكنولوجيا
ويتضمن المشروع المزمع إقامته بمدينة برج العرب على مساحة 3 ملايين متر مربع، صناعات مغذية تشمل المطاط وأسود الكربون، بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات "Fit & Fix".
وأكد الدكتور محمد فريد، أن استراتيجية الوزارة تضع جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا الحديثة على رأس أولوياتها، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في صناعة السيارات والصناعات المكملة لها.
مزايا المناطق الحرة الخاصة لدعم نفاذ المنتجات المصرية
وأوضح الوزير أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر حوافز ضريبية وجمركية وتيسيرات إجرائية استثنائية تدعم الشركات في التوسع دوليًا وزيادة الصادرات غير البترولية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية استثمارية مؤهلة تشمل 4 أنظمة رئيسية (الاستثمار الداخلي، المناطق الحرة، المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية)، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
مصر مركز إقليمي للتصنيع
وأكدت سوفي لي، مديرة المشروعات بالشركة الصينية، أن السوق المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية بفضل موقعه الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها.
وأشارت إلى سعي الشركة لنقل التكنولوجيا المتقدمة للسوق المحلية وتعزيز القدرات الصناعية، لافتة إلى عزم "شاندونغ لينج لونج" استكمال المشاورات مع الجهات المختصة لبدء تنفيذ المجمع فور الحصول على التراخيص.
تكامل صناعي وتوفير فرص عمل
وأشار أسامة النجار، رئيس شركة النيل للمشروعات، إلى أن المشروع يدعم سلاسل الإمداد ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن مساهمته في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق التكامل الصناعي.
وفي إطار متصل، أطلقت وزارة الاستثمار حملة إعلامية موسعة عبر مختلف المنصات للتعريف بالأنظمة الاستثمارية والمناطق الحرة، مستعرضة قصص نجاح الشركات التي استفادت من هذه الحوافز لتحقيق مستهدفاتها التشغيلية والمالية.
