لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.. الحكومة توافق على التعاقد مع مؤسستي فيتش وموديز للتصنيف الائتماني
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الأسبوعي اليوم على عدد من القرارات المهمة في إطار دعم الاقتصاد وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأقرّ المجلس تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي موديز للتصنيف الائتماني وفيتش للتصنيف الائتماني، إلى جانب استمرار التعامل مع أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني، وذلك لتقديم خدمات التصنيف الائتماني ودعم الإصدارات الدولية، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المستثمرين الدوليين.
كما وافق المجلس على إدخال تعديلات على الفترات الزمنية المنصوص عليها في القواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وشملت التعديلات تقليص الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، بالإضافة إلى خفض مدة الانتهاء من الإغلاق المالي إلى 24 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا، بما يسهم في تسريع دخول المشروعات حيز التنفيذ.
