نهاد أبو القمصان تطلق المبادرة الوطنية لإصلاح قانون الأسرة وتطرح مشروعًا موحدًا لشؤون الأسرة
أطلقت المحامية نهاد أبو القمصان المبادرة الوطنية لإصلاح قانون الأسرة، متضمنة مشروع قانون موحد لشؤون الأسرة، يستهدف تطوير منظومة العدالة الأسرية في مصر ومعالجة الأزمات المرتبطة بتعدد النزاعات الأسرية وبطء إجراءات التقاضي وتعطل تنفيذ الأحكام.
وقالت أبو القمصان في بيان، إن المشروع جاء استجابة لما كشفه الواقع العملي خلال السنوات الماضية من مشكلات تتعلق بتعدد القضايا داخل الأسرة الواحدة، وتأخر الفصل في النزاعات، وتعطل صرف النفقات، واستمرار نزاعات التركات لفترات طويلة، بما يؤثر على استقرار الأسرة والأطفال.
ويتضمن المشروع عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها إنشاء ملف أسرة واحد، بحيث يتم جمع جميع المنازعات الخاصة بالأسرة نفسها أمام جهة قضائية واحدة، بهدف منع تضارب الأحكام وتسريع إجراءات التقاضي.
نهاد أبو القمصان تطلق المبادرة الوطنية لإصلاح قانون الأسرة
كما يقترح المشروع ربط الأحكام بآليات تنفيذ واضحة، من خلال إنشاء وحدات تنفيذ متخصصة، واستحداث شرطة الأسرة، إلى جانب منح الأحكام النفاذ الفوري وتمكين المحكمة من متابعة التنفيذ.
وفي ملف النفقة، ينص المشروع على إنشاء صندوق للنفقة يضمن الصرف الفوري للمستحقين، مع التحقق من الدخل الحقيقي للملتزم بالنفقة عبر الجهات المختصة، إلى جانب تدخل الدولة بشكل مؤقت في حالات التعثر أو الامتناع عن السداد.
وأكدت المبادرة أن الأصل في الحضانة والولاية يكون بين الأب والأم، مع عدم اللجوء إلى أطراف خارج الأسرة إلا بقرار قضائي مسبب يراعي مصلحة الطفل الفضلى واستقراره.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا لإجراءات التركات، يشمل جرد التركة خلال مدد زمنية محددة، والإفصاح عن الأموال، وسداد الديون والضرائب قبل القسمة، بما يسهم في تقليل النزاعات وتسريع نقل الملكية.
وشارك في إعداد المشروع عددًا من المؤسسات الحقوقية والتنموية، من بينها المركز المصري لحقوق المرأة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، فيما تولت سعدة وأبو القمصان للمحاماة الصياغة القانونية.
ودعت المبادرة مختلف الجهات المعنية والخبراء إلى مناقشة المشروع وإثرائه، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الأطراف وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
