التضامن: تجهيز 26 عيادة ضمن مشروع عيادات تنمية الأسرة والحد من الزيادة السكانية
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من مؤسسات المجتمع الأهلي الشريكة بمشروع عيادات تنمية الأسرة - الحد من الزيادة السكانية – لتجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة هم استهداف المرحلة الثالثة من المشروع على مستوى 13 محافظة.
التضامن: تجهيز 26 عيادة ضمن مشروع عيادات تنمية الأسرة
وقع ممثلا عن الوزارة الطرف الأول أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعن الطرف الثاني ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.
ويستهدف التعاون توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتنمية الشاملة وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المحرومة من الخدمة بمحافظات العمل المستهدفة وهي: “الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الغربية، بنى سويف، المنيا، الفيوم، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد”.
وأعربت صاروفيم، عن سعادتها بهذه الفعالية كخطوة مهمة في واحد من المشروعات القومية الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية، والحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أن المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز تكامل الجهود بين الوزارات والهيئات الوطنية والشركاء الدوليين، بما يضمن وصول الخدمات الصحية والإنجابية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق المحرومة.
وأوضحت صاروفيم، أن مشروع عيادات تنمية الأسرة المصرية، يستهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التوعية، المشورة، وخدمات تنظيم الأسرة وبما يسهم في تحسين الخصائص السكانية، مشددة على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى أن يصبح مجال خدمات الصحة الإنجابية أحد أهم ركائز العمل بمؤسسات العمل الأهلي وعبر عدد من محاور العمل المتداخلة التي تتضمن توفير التوعية وخدمات تنظيم الأسرة انطلاقا من الدور المهم لهذا القطاع في تنفيذ المستهدفات التنموية وبما يملكه من قوة الوصول لكافة فئات المجتمع.
وأوضحت صاروفيم، أن السنوات الماضية شهدت عمل دؤوبًا لبناء شراكات قوية مع الجمعيات الأهلية في إطار المشروع، وتم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع 65 جمعية أهلية في عشر محافظات تعد من الأعلى في معدلات الإنجاب ومعدلات الفقر، وأن تعاون اليوم يمثل إطلاق مرحلة جديدة من العمل بالتعاون مع 26 جمعية أهلية جديدة، للتوسع في نطاق الخدمات وتغطية المزيد من القرى وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتحديد الأولويات والاحتياجات وإحداث تغيير ملموس في حياة الأسر المستفيدة، مع أهمية شمولية المنظور في التعامل مع القضايا والملفات المجتمعية بحيث تشمل أبعادها مع تعددها مثل برنامج مودة الذى يضم بداخله عدد من المبادرات تعمل على مستوى تأهيل الشباب لتكوين أسرة مستقرة وآليات التربية الإيجابية وغير ذلك من المحاور العامة في البناء الأسري.
ومن جانبها، أشارت جيرمان حداد مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن توقيع بروتوكولات التعاون مع 26 جمعية أهلية اليوم يمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسار الشراكة الممتدة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، ويؤكد أهمية العمل التكاملي متعدد القطاعات لتعزيز صحة المرأة عبر مختلف مراحل حياتها.
وأشارت، إلى أن المرحلة الأولى من التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، شهدت تجهيز وتشغيل 65 عيادة لتنظيم الأسرة والعمل على تطويرها لتقديم خدمات صحة إنجابية شاملة، وقد شمل ذلك بناء قدرات مقدمي الخدمات على مفاهيم الصحة الإنجابية، والتصدي للعنف ضد المرأة، والممارسات الضارة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجات النساء والفتيات.
وفي المرحلة الثانية، تم مواصلة الدعم من خلال تجهيز 40 عيادة بالمستلزمات والأجهزة الطبية، بما يعزز جودة واستمرارية الخدمات المقدمة، معربة عن تقديرها أن تكون 26 من هذه العيادات ضمن البروتوكول الذي يتم توقيعه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بما يضمن التكامل المؤسسي والاستدامة ضمن المنظومة الصحية الوطنية، حيث إن تزويد هذه العيادات بالمستلزمات الطبية التي وفرها صندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكد التزامنا بضمان استمرارية الخدمات وجودتها، وبناء نظام صحي قادر على تلبية احتياجات النساء والأسر، خاصة في المحافظات ذات الأولوية.
وقدمت الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج “مودة”، عرضًا تقديميًا عن مشروع عيادات تنمية الأسرة - الحد من الزيادة السكانية وما حققه من نتائج إيجابية منذ بدء العمل في 2019، متضمنة مؤشرات العمل المستهدف تحسينها حيث بلغ اجمالي العيادات 65 عيادة قدمت خدماتها لنحو 790 ألف سيدة.
وأوضحت أن المشروع يعمل على تحسين مؤشرات المسح الصحي للأسرة لعام 2021، الذي أوضح أن نسبة الحاجة غير الملباة بلغت 13.8%، وأن نسبة السيدات اللاتي توقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بسبب الأعراض الجانبية 30%، ومن هنا يستهدف المشروع توفير خدمات تنظيم الأسرة في المناطق المحرومة من الخدمة لسد هذه الفجوة، واستعادة دور الجمعيات الأهلية بشكل أقوى وأشمل، والارتقاء بخدمات المشورة لضمان أن السيدات يتلقين معلومات كافية عن الأعراض الجانبية لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة بما يسهم في خفض معدلات توقفهن عن الاستخدام.
كما اشارت إلى أن المعيار الأساسي لاختيار النطاق الجغرافي للعيادات الجديدة هو تواجدها في المناطق الحمراء ذات الأولوية وفق وزارة الصحة والسكان، وأن اختيار الجمعيات الشريكة تم من خلال تعاون وثيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان على المستويين المركزي والمحلي من خلال المديريات، بما يضمن استهداف أكثر المناطق احتياجًا وتحقيق أثر ملموس في تحسين الخصائص السكانية وجودة حياة الأسرة المصرية.
