وكيل القوى العاملة بالنواب عن مشروع قانون التأمينات: لا يمكن إقرار مليارات دون دراسة واضحة
انتقد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم للمجلس، مؤكدًا أن غياب الدراسات المالية الواضحة التي تستند إليها الأرقام المطروحة يمثل عائقًا أساسيًا أمام الموافقة عليه.
مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات
وأوضح منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المشروع يتضمن أرقامًا بمليارات الجنيهات تمس شريحة واسعة من أصحاب المعاشات، مشددًا على ضرورة تقديم دراسات تفصيلية قبل إقراره، وأن دوره التشريعي والرقابي يحتم عليه مراجعة هذه البيانات بدقة.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يعانون من ضغوط معيشية كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن المعاشات الحالية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة مع ارتفاع تكلفة العلاج والأدوية.
وأكد ضرورة العمل على رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة نسبها، إلى جانب تقديم مزايا وتخفيضات للفئات الأكثر احتياجًا، تقديرًا لما قدموه من جهود للدولة خلال سنوات عملهم.
كما انتقد النائب بعض الممارسات المتعلقة بعدم توريد اشتراكات التأمينات من قبل بعض الشركات، ما يؤدي إلى حرمان العاملين من حقوقهم التأمينية، مطالبًا بتشديد الرقابة ووضع آليات صارمة لضمان الالتزام.
وطالب منصور الحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول المديونيات المستحقة والآليات المقترحة لسدادها، بالإضافة إلى وضع خطة واضحة لرفع المعاشات تدريجيًا، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يتطلب معالجة شاملة لمشكلات النظام وليس تعديلات جزئية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تحقيق الشفافية الكاملة في إدارة منظومة التأمينات، وضمان حقوق أصحاب المعاشات، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.
