النائبة أميرة صابر: لسنا بحاجة لقوانين جديدة بشأن التبرع بالأعضاء.. والأزمة في ضعف التنفيذ
أكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لا تعاني من نقص في التشريعات المنظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء، مشيرة إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية يوفران إطارًا قانونيًا كافيًا، لافتة إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في ضعف إنفاذ هذه القوانين على أرض الواقع.
أميرة صابر: مصر لا تعاني من نقص في التشريعات المنظمة لعمليات نقل وزراعة
وأوضحت صابر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن دور مجلس الشيوخ يتضمن استخدام أدوات مثل قياس الأثر التشريعي، لتقييم مدى فاعلية القوانين الحالية، سواء من حيث التطبيق أو الحاجة إلى تعديلها، لافتة إلى وجود فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي.
وأضافت أنها تقدمت باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يدعو إلى إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية، خاصة في ظل الاعتماد الحالي على استيراد بعض الأنسجة مثل الجلود، وهو ما كشفت عنه حالات إنسانية داخل عدد من المستشفيات.
وأشارت إلى أن ملف التبرع بالأعضاء يواجه تحديات متعددة، أبرزها نقص البنية التحتية الخاصة ببنوك الأنسجة، وضعف جاهزية بعض المنشآت الطبية، إلى جانب الحاجة لتدريب الكوادر الطبية، والأهم نشر ثقافة التبرع داخل المجتمع.
وشددت على ضرورة وجود منظومة واضحة وشفافة ومحكومة لإجراءات التبرع، بما يضمن الثقة المجتمعية ويشجع المواطنين على المشاركة، مؤكدة أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق تقدم كبير في هذا الملف حال تفعيل القوانين بشكل جاد.
