تفاصيل إحالة مسؤولي بريميم هيلثكير جروب وصاحب صن لايف للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 714 مليون جنيه
أحالت جهات التحقيق المختصة واحدة من القضايا المالية الكبرى والمعقدة التي تتعلق بوقائع الاستيلاء على أموال شركة "بريميم هيلثكير جروب"، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 714،506،984 جنيهًا، وذلك عبر منظومة متشابكة من التحويلات البنكية والعقود المصطنعة.
الاستيلاء على أموال شركة بريميم هيلثكير جروب
وبحسب أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 3729 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 54 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، فقد قررت جهات التحقيق إحالة أربعة متهمين إلى محكمة الجنايات، بينهم اثنان محبوسان وآخران هاربان، لاتهامهم بارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال، والتزوير في محررات عرفية، واستعمالها.
وشمل قرار الإحالة كلًا من "ب ج، عضو مجلس إدارة شركة (بريميم هيلثكير جروب) (محبوس)، وم ع أ، العضو المنتدب للشركة (محبوس)، وم أ م، المساهم الرئيسي بالشركة (هارب)، وأ ع ع، صاحب شركة (صن لايف) (هارب)".
ووفقًا لما جاء في أمر الإحالة، فإن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما من القيادات التنفيذية بالشركة، قاما بتسهيل استيلاء المتهمين الثالث والرابع وآخرين على أموال الشركة، وذلك من خلال اصطناع عقود وأوامر توريد مزورة على غرار المحررات الصحيحة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا مع شخص مجهول على إعداد تلك العقود، وأمدوه بالبيانات اللازمة، بهدف إظهار معاملات تجارية غير حقيقية، تضمنت توريدات ومقاولات وشراء عقارات وخدمات، وذلك لتبرير تحويل مبالغ مالية ضخمة من حسابات الشركة.
ولم تقتصر الوقائع على إعداد تلك المستندات، بل امتدت إلى استخدامها فعليًا أمام الهيئة العامة للرقابة المالية، لإضفاء صفة المشروعية على التحويلات البنكية، وإخفاء حقيقة الاستيلاء على الأموال.
وأشارت جهات التحقيق إلى أن المتهمين الثالث والرابع لعبا دورًا محوريًا في الواقعة، حيث قاما بتحريض المتهمين الأول والثاني، والاتفاق معهما على آليات تنفيذ المخطط، فضلًا عن تزويدهما ببيانات الشركات والحسابات البنكية التي تم تحويل الأموال إليها.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثالث، بصفته المساهم الرئيسي وصاحب النفوذ داخل الشركة، كان المتحكم الفعلي في قراراتها، واستفاد من تحويلات مالية عبر شركات مرتبطة به، من بينها شركات خارج مصر.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المواد: 40/ثانيًا وثالثًا، 41/1، 113 مكرر/1، 118، 118 مكرر، 214 مكرر/1 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالاشتراك في الجرائم، والاستيلاء على المال، والتزوير واستعمال المحررات المزورة.
وانتهت جهات التحقيق إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، واستمرار حبس المتهمين الأول والثاني وضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية وندب محامين للدفاع وإعلان المتهمين بأمر الإحالة، كما أرفقت النيابة قائمة مطولة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات التي دعمت الاتهامات.
