بعد حكم المحكمة.. عمومية جهينه ترفض طلب بلدنا القطرية بعزل مجلس الإدارة وإدراجها بالمجلس
أعلنت الجمعية العامة العادية مناقشة لشركة جهينه للصناعات الغذائية الطلب رفض العارض من ممثل شركة بلدنا القطرية بعزل مجلس إدارة الشركة.
وحسب إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم، رفضت الجمعية العامة العادية أيضا الطلب المقدم من أحد المساهمين/ شركة بلدنا بإدراج طلب ترشيح ممثل شركة بلدنا العضوية مجلس إدارة الشركة وذلك لمخالفة القواعد المنظمة بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وما تضمنته من ضوابط.
وكشفت شركة جهينه للصناعات الغذائية عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في موضوع الدعوى المرفوعة من شركة بلدنا القطرية، بشأن قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024.
إعادة تشكيل مجلس الإدارة
كانت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024 قد تضمنت إعادة تشكيل مجلس الإدارة ورفض طلب ترشيح ممثل عن شركة بلدنا لعضوية مجلس الإدارة، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى والزام شركة بلدنا بالمصروفات، بما يفيد سلامة الإجراءات المتخذة ويؤكد مشروعية القرارات الصادرة عن الجمعية العامة في إطار القوانين واللوائح الحاكمة.
وتؤكد الشركة أن هذا الحكم يأتي امتدادًا لمسيرة النجاح المستمرة منذ 43 عامًا كشركة مصرية راسخة في السوق المحلي والإقليمي، ويعكس استقرارها المؤسسي، دون أن يترتب عليه أي أثر مادي على المركز المالي أو النتائج التشغيلية، مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها وتعظيم حقوق مساهميها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بأحقية شركة جهينه للصناعات الغذائية في تأييد قرار جمعيتها العامة باستبعاد مرشح شركة بلدنا القطرية من انتخابات مجلس إدارتها.
وجاء الحكم ليؤكد صحة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة، مرسيًا مبدأً مهمًا يتعلق بحماية المصالح المؤسسية ومنع تعارض المصالح في السوق المصري.
استبعاد مرشح بلدنا القطرية من انتخابات مجلس إدارة جهينه للصناعات الغذائية
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدة أسباب قانونية وموضوعية جوهرية، أبرزها مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار، مؤكدة أن شركة بلدنا تعمل في نفس مجال نشاط شركة جهينه - مجال الألبان - داخل السوق المصرية، ولم تقدم ما يثبت عملها في سوق مغايرة، بالإضافة إلى غياب الترخيص القانوني حيث أشار الحكم إلى أن المادة 97 من قانون الشركات توجب الحصول على ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة إذا كان يمارس نشاطًا مماثلًا لحسابه أو لحساب غيره، وهو ما خلت منه أوراق مرشح شركة بلدنا القطرية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مرشح شركة بلدنا حصل بالفعل على أقل نسبة أصوات بين جميع المرشحين خلال فترة التصويت الإلكتروني التي امتدت من 19 إلى 26 ديسمبر 2024، ولم تثبت الشركة اعتراضها على تلك النتائج في حينها.
كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تصويت الجمعية العامة على استبعاد مرشح لوجود تعارض مصالح هو أمر ضروري لسلامة العملية الانتخابية ويدخل ضمن نطاق اختصاصات الجمعية العامة.
