ننشر مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة بالمجلس، لدراسته وإبداء الرأي النهائي بشأنه.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على سريان أحكامه على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين من أتباع الطوائف: الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والأقباط الإنجيليين، والكاثوليك، مع العمل فيما لم يرد بشأنه نص بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة، بما لا يخالف النظام العام.
كما نصت المادة الثانية على تطبيق أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما لم يرد بشأنه نص في مشروع القانون المرافق والمتعلق بالوصية.
ووفقًا للمادة الثالثة، تسري أحكام القانون على الدعاوى التي تُرفع بعد تاريخ العمل به، بينما تظل الدعاوى المقامة قبل ذلك خاضعة للقوانين واللوائح السارية وقت رفعها، كما تسري أحكام الباب السادس من القانون على مسائل الإرث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة اللاحقة لسريان القانون.
ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، مع استمرار العمل بالقرارات السارية حاليًا لحين صدور القرارات الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل مشروع القانون سالف الذكر من خلال المستند الآتي:
