أمين الفتوى يوضح حكم كتابة الأموال للبنات قبل الوفاة
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول جواز كتابة الأموال للبنات قبل الوفاة.
هل يجوز كتابة الأموال للبنات قبل الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المسألة لها جانبين: الأول يتعلق بصحة التصرف من عدمه، والثاني يتعلق بالإثم أو عدمه من حيث النية والقصد.
وبيّن أن من حيث صحة التصرف، فإذا تمّت الهبة بعقود صحيحة، وقبضت البنات الأموال ودخلت في حيازتهن، فإن التصرف يكون صحيحًا شرعًا.
وأضاف أن الحكم من حيث الإثم مرتبط بالنية؛ فإذا كان القصد من ذلك تأمين حياة كريمة للبنات، أو توفير سكن لهن، أو حمايتهن من الحاجة وسؤال الناس، فهذه مقاصد مشروعة وقد يؤجر عليها الإنسان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
وأشار إلى أنه لا مانع من أن يخصص الأب لبناته مثلًا شققًا أو أموالًا لضمان عدم تعرضهن للضيق أو النزاع بعد وفاته، معتبرًا ذلك من المقاصد الحسنة التي حث عليها الشرع.
وحذّر في المقابل من أن يكون القصد سيئًا، مثل حرمان بعض الورثة أو الإضرار بحقوقهم، موضحًا أن هذا القصد غير مشروع، وقد يأثم عليه الإنسان رغم صحة التصرف ظاهريًا، لأن النية لها أثر في الحكم الشرعي.
وشدد على ضرورة أن يكون التصرف بدافع العدل والرحمة، وبما يحقق مصلحة الأبناء دون ظلم أو قصد سيئ تجاه باقي الورثة.
ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. أمين الفتوى يجيب
فيما، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول فسخ خطبتها بعد تجهيزات ودفع مهر وشراء مستلزمات من المهر، موضحًا أن المسألة تحتاج إلى نظر دقيق بين الطرفين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل في المهر أنه لا يستحق إلا بعد عقد الزواج، ويستحق نصفه بعقد القران وكامله بالدخول، أما في حال فسخ الخطبة قبل العقد، فإن الأصل أن المهر يُرد إلى الخاطب.
وأضاف أن ما يتم تداوله من قرارات عرفية أو اتفاقات بين الأطراف يحتاج إلى معرفة تفاصيله وأسبابه، لأن الحكم الشرعي قد يختلف بحسب الملابسات، مشيرًا إلى أن الضرر الناتج عن فسخ الخطبة قد يُراعى فيه التعويض بالتراضي بين الطرفين.
وبيّن أن ما تم إنفاقه من المهر على شراء ملابس أو تجهيزات، يُنظر فيه بحسب الاتفاق وما تم التراضي عليه، موضحًا أن هذه القضايا تحتاج إلى جلسة بين الطرفين لسماع التفاصيل وتحديد الحقوق بشكل دقيق.
وأكد أن الأفضل في مثل هذه الحالات هو الرجوع إلى أهل العلم أو دار الإفتاء للفصل بين الطرفين بما يحقق العدل ويرفع الضرر، مشيرًا إلى إمكانية الحضور إلى دار الإفتاء المصرية لسماع الطرفين وإصدار الحكم المناسب وفقًا للشرع.
