الكهرباء توضح آلية خصم 14% من قيمة الفاتورة الشهرية للعدادات التقليدية ومسبوقة الدفع
تتضمن فواتير الكهرباء في العدادات القديمة أو العدادات مسبوقة الدفع خصومات ثابتة تحت بند “الضرائب والدمغات”، وهي مبالغ لا ترتبط بكمية الاستهلاك الفعلي للطاقة، وإنما تُفرض بشكل إلزامي وفقًا لنوع العداد ونشاطه سواء كان منزليًا أو تجاريًا.
الكهرباء توضح آلية خصم 14% من قيمة الفاتورة الشهرية للعدادات التقليدية ومسبوقة الدفع
وفي إيصال شحن الكهرباء أو الفاتورة الشهرية، تظهر بنود مثل “ضريبة” أو “دمغة”، وهو ما يثير تساؤلات لدى بعض المشتركين، حيث يعتقد البعض أن هذه المبالغ تذهب إلى شركة الكهرباء، بينما تؤكد بيانات قطاع التوزيع أن العداد نفسه مبرمج ليقوم بدور “المحصل الضريبي” لصالح الدولة، ويتم توريد هذه المبالغ للجهات المختصة.
وفي هذا السياق، أوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير “بدر” التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، أن قيمة الضرائب والدمغات يتم احتسابها وفق عدة بنود محددة، أبرزها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، والتي لا تُخصم من إجمالي الشحن، وإنما تُطبق فقط على “مقابل خدمة العملاء” والرسوم الإدارية، فعلى سبيل المثال إذا كانت رسوم الخدمة 10 جنيهات، فإن قيمة الضريبة تكون 1.40 جنيه فقط.
كما أشار إلى أن هناك ما يُعرف بـ “الدمغة السنوية”، وهي مبلغ يتم خصمه مرة واحدة سنويًا عند بداية العام أو خلال شهر يناير، وقد يصل إلى نحو 9 جنيهات أو أكثر حسب نوع النشاط، ويتم تحصيلها تلقائيًا عبر العداد لصالح مصلحة الضرائب.
إلى جانب ذلك، يتم خصم مبلغ بسيط شهريًا يُعرف باسم “دمغة التوريد”، ويبلغ نحو 9 قروش تقريبًا، وهو خصم ثابت يتم تطبيقه على جميع المشتركين بشكل دوري وفقًا للقواعد المنظمة.
وفي بعض الحالات الخاصة فقط، قد يتم خصم “رسوم الضبطية القضائية”، وهي ليست ضريبة عامة، وإنما ترتبط بحالات المخالفات أو محاضر التلاعب في الاستهلاك، حيث يتم تحصيل الغرامات أو رسوم الفحص من رصيد العداد مسبق الدفع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار منظومة تنظيم تحصيل المستحقات الحكومية عبر العدادات الذكية ومسبقة الدفع، بما يضمن دقة التحصيل وتقليل التدخل البشري في عمليات المحاسبة الكهربائية.
