برلماني يطالب المسؤولين بالكشف عن أسباب انقلاب قطار أسوان - القاهرة
تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل للمستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن حادث انقلاب القطار رقم 187 "أسوان – القاهرة" يوم 4/5/2026 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.
برلماني يطالب المسؤولين بالكشف عن أسباب انقلاب قطار أسوان - القاهرة
وأضاف النائب في بيانه المقدم: تابعنا خلال الساعات القليلة الماضية حادث خروج قطار رقم 187 الروسي (أسوان – القاهرة) عن مساره، نتيجة انقلاب العربة الأخيرة بما أدى إلى خروج باقي عربات القطار عن القضبان، وذلك عقب مغادرته مباشرة محطة أسوان، ذلك الحادث الذي جعلنا أمام واقعة بالغة الخطورة لا يمكن التعامل معها باعتبارها حادثًا عابرًا أو استثنائيًا، وإنما مؤشر جديد على خلل هيكلي ممتد في منظومة السكك الحديدية.
وأكمل: أن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في طبيعتها الفنية، بل في توقيتها ومكانها، حيث وقع الحادث في بداية الرحلة، بما يطرح تساؤلات حاسمة حول سلامة إجراءات التشغيل قبل تحرك القطار، وكفاءة أعمال الفحص الفني، ومدى الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الواجبة، وهو ما يستوجب وقفة جادة ومساءلة حقيقية.
وواصل: أن تكرار حوادث القطارات خلال السنوات الماضية، رغم ما تم الإعلان عنه من خطط تطوير وضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع الحيوي، يثير علامات استفهام جوهرية حول كفاءة إدارة تلك المنظومة، ومدى انعكاس هذه الاستثمارات فعليًا على مستوى الأمان، خاصة أن المواطن لا يزال يدفع الثمن من أمنه وسلامته.
وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على احتمالات متعددة لا يمكن إغفالها، سواء ما يتعلق بحالة القضبان، أو كفاءة العربات، أو نظم الجر، أو حتى العنصر البشري، وهو ما يستوجب تحقيقًا فنيًا شفافًا يحدد المسؤوليات بدقة، دون أي محاولة للالتفاف أو التبرير.
وطالب الحكومة ممثلة في وزارة النقل بما يلي:
1ـ تقديم بيان عاجل ومفصل أمام مجلس النواب يتضمن ملابسات الحادث وأسبابه الفنية الدقيقة.
2- إعلان نتائج التحقيقات بشفافية كاملة وتحديد المسؤوليات دون مواربة.
3- مراجعة شاملة وفورية لحالة خطوط السكك الحديدية، خاصة في نطاق الوجه القبلي.
4- إعادة تقييم منظومة الصيانة والفحص قبل التشغيل، ومدى الالتزام بها فعليًا.
5- توضيح أوجه إنفاق الاستثمارات المعلنة في تطوير السكك الحديدية، ومدى انعكاسها على معدلات الأمان.
6- وضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لتقليل معدلات الحوادث، مع مؤشرات قياس أداء محددة.
7. إلزام الحكومة بتقديم تقرير فوري للمجلس خلال 72 ساعة، يتضمن الإجراءات المتخذة لعلاج المصابين، ونتائج التحقيق الفني الأولي، وخطة منع تكرار مثل هذه الحوادث.
شدد على أن أرواح المصريين ليست مجالًا للتجربة أو الخطأ، وأي تقصير في هذا الملف يجب أن يُقابل بأقصى درجات المحاسبة.
