وزير الاستثمار يبحث مع «يونيدو» تعزيز التنافسية وتأهيل الصادرات لأسواق أوروبا
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لمتابعة برامج التعاون المشترك حتى عام 2027.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل الدراسات الفنية للمنظمة إلى سياسات تنفيذية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك حاليًا أكبر محفظة مشروعات للمنظمة عالميًا بواقع 23 مشروعًا قيد التنفيذ، مما يعكس الثقة الدولية في مسار النمو المحلي.
وشدد فريد على أن تطوير البنية التحتية للجودة وتمكين الصناعة الخضراء يمثلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الكبرى.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوافق المنتجات المصرية مع المعايير العالمية، خاصة متطلبات الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، لضمان نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية واستدامة نموها في ظل المتغيرات البيئية والرقمية الجديدة.
تطبيق نظام جواز سفر المنتج الرقمي
أوضح وزير الاستثمار أن تطبيق نظام جواز سفر المنتج الرقمي (DPP) بات ضروريًا لنفاذ الصادرات المصرية، خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي التي ستفرضه كمتطلب ملزم بدءًا من عام 2027. ويعد هذا الجواز سجلًا رقميًا يخزن معلومات المنتج وسلسلة توريده، حيث سيبدأ تطبيقه على مجموعات محددة كالمنسوجات والبطاريات، قبل أن يشمل كافة المنتجات بحلول عام 2030، وهو ما يستوجب تأهيل الكيانات المصرية لمواكبة هذه المعايير التقنية.
وتركز الشراكة مع «يونيدو» على ستة محاور رئيسية تشمل الحوكمة، وترويج الاستثمار، والصناعة الخضراء، والمدن الذكية، وتنمية سلاسل القيمة، والابتكار. ويهدف هذا التعاون إلى تحديث منظومة البنية التحتية للجودة وتيسير حركة التجارة من خلال مواءمة المواصفات المصرية مع المعايير الدولية، بما يضمن جاهزية الشركات المحلية للمنافسة في سلاسل القيمة العالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان بيومي، نائبة رئيس منظمة «يونيدو» في مصر، أن المنظمة تعمل عبر مشروع «تجارة» الممول من الاتحاد الأوروبي على تعزيز تكامل سياسات الاستثمار والتجارة. ويستهدف المشروع رفع تنافسية الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل عبر تطوير التجمعات الصناعية في المحافظات، مع التركيز على تسريع التحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية لتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتشكيل فرق عمل فنية مشتركة لتدقيق السياسات والمبادرات المقترحة وسرعة تنفيذها. وتستهدف هذه الفرق إتاحة قواعد البيانات الدولية للمصدرين والمستثمرين وتعميم برامج التدريب المتخصص، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كاقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ذات القيمة المضافة، وجاهز للتعامل مع متطلبات التجارة العالمية المستقبلية.
